وهذا موافق لأصول الشريعة، فإن القصاص بين غير المكلفين ثابت في الأموال باتفاق المسلمين، فمن أتلف منهم مالا أو غصب مالا أخذ من ماله مثله، سواء في ذلك الصبي والمجنون، والناسي والمخطئ. وكذلك في النفوس، فإن الله تعالى أوجب دية الخطأ، وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكان، فإن القود لم يمكن إيجابه، لأنه لا يكون إلا ممن فعل المحرم، وهؤلاء ليسوا مكلفين، ولا يخاطبون بالتحريم، بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذ الحق، فإنه لا يشترط فيه الإثم. ولهذا تقاتل البغاة وإن كانوا متأولين مغفورا لهم، ويجلد شارب النبيذ وإن كان متأولا مغفورا له.
فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم، مع الإثم والتكليف ومع عدم ذلك، فإنه من باب العدل الذي كتبه الله تعالى على نفسه، وحرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. PageV03P237
المسألة
الخامسة
دار التكليف
فالدنيا دار تكليف بلا خلاف، وكذلك البرزخ وعرصة القيامة، وإنما ينقطع التكليف بدخول دار الجزاء، وهي الجنة أو النار، كما صرح بذلك من صرح من أصحابنا وغيرهم، مستدلين بامتحان منكر ونكر للناس في قبورهم وفتنتهم إياهم؟ وبأن الناس يوم القيامة يدعون إلى السجود، فمنهم من يستطيع، ومنهم من لا يستطيع؟ وبأن من لم يكلف في الدنيا يكلف في عرصات القيامة.
وهذا ظاهر المناسبة، فإن دار الجزاء لا امتحان فيها، وأما الامتحان قبل دار الجزاء فممكن لا محذور فيه، والامتحان في البرزخ لمن كان مكلفا في الدنيا، إلا النبيين، ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم.
وأما امتحان غير المكلفين في الدنيا -كالصبيان والمجانين- ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم:
أحدهما: لا يمتحنون، وعلى هذا فلا يلقنون. وهذا قول القاضي وابن عقيل.
والثاني: يمتحنون في قبورهم ويلقنون. وهو قول أكثرهم، حكاه ابن عبدوس" عن الأصحاب، وذكره أبو حكيم وغيره، وهو أصح، كما ثبت عن أبي هريرة، وروي مرفوعا أنه صفى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: "اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر" (1) . PageV03P238
وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يشبه الاختلاف في امتحانهم في العرصة، وقول من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص والقياس من قول من يقول: يعاقبون بلا امتحان.
المسألة