وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة، ولا نطلقه على التفصيل.
هذا حكاية لفظهم.
ومنهم من قال ما ذكره أبو حامد والرازي وغيرهما، قالوا: نرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي.
قالت الطائفة الأولى كالقاضيين -وهذا لفظ أبي بكر، فإنه الأسبق
إلى هذا الجواب، قال (1) -:
فإن قال: أفترضون بقضاء الله وقدره؟
قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه، الذي أمرنا أن نريده ونرضاه، ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به، ولا نتقدم بين يدي الله ولا نعترض على حكمه.
وجواب آخر، وهو أنا نقول: نرضى بقضاء الله في الجملة على كل حال.
فإن قال: أفترضون الكفر والمعاصي التي هي من قضاء الله؟
قيل له: نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة، ولا نطلقه على التفصيل لموضع الإبهام، كما يقول المسلمون كافة: الأشياء لله، ولا يقولون في التفصيل: الولد والصاحبة والشريك لله، وكما يقولون: الخلق يفنون ويبيدون، ولا يقولون: حجج الله تفنى وتبيد، في نظائر لهذا من القول الذي يطلق من وجه ويمنع من وجه.
ثم يقال لهم: أو ليس قد قضى بموت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعجز المسلمين عن دفع الكفار، والاستيلاء على ثغورهم وسبي نسائهم، وقضى إعانة الفراعنة والشياطين وسائر الكفار، وبقاءهم واستظهارهم على المؤمنين؟
فإذا قالوا: أجل.
قيل لهم: أفترضون بذلك أجمع؟ PageV03P215
فإن قالوا: نعم.
قيل لهم مثله فيما سألونا عنه، وخرقوا الإجماع في ركوب هذا الإطلاق. وإن قالوا: لا.
قيل لهم مثله فيما طالبونا به (1) .
قلت: وقد بسطوا هذا القول أكثر، فقالوا -واللفظ للقاضي أبي يعلى-: قلت: أما تفصيل القول في الرضا بأن بعض المخلوق نرضى به وبعضه لا نرضى به فصواب، لكن لم يثبتوا ما هو الذي نرضى به، فإن قولهم "الذي أمرنا أن نريده ونرضاه" إن كان مرادهم نرضى بما أمرنا أن نفعله وهو الذي أمرنا بإرادته، فالرضا أعم من ذلك، فإنه ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا بها؟ وإن كان مقصودهم بكل ما أمرنا أن نريده ونرضاه وإن لم يكن من فعلنا.
قلت: فهذا جواب حسن، لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي الحسن في قوله الذي خالف به المتقدمين واتبع فيه الجهمية والقدرية، حيث قال معهم: إن المحبة والرضا هي الإرادة، وفرعوا على ذلك أن الله لا يجوز أن يحب ذاته، كما لا يجوز أن تراد ذاته، فإن الإرادة إنما تتعلق بالمتجدد، وهو ما كان معدوما فأريد حدوثه.
قال أبو المعالي: ومما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومنع إطلاقه: المحبة والرضا، فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا يرضاه، وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبة هي PageV03P216
الإرادة نفسها، وكذلك الرضا والاصطفاء، فيقول: إنه سبحانه يريد الكفر ويرضاه كفرا قبيحا معاقبا عليه، ويحب أن يكون على ما هو عليه. وليس معنى قوله "إنه يحبه ويرضاه" أنه يراه حسنا أو يثني على صاحبه بفعله، بل يذمه بفعله ويلعنه ويعاقبه عليه.
قال أبو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الإطلاقات بالشرع، فما لم يرد الشرع بإطلاقه لا نطلقه، وهذا هو الأولى، وربما يقول هذا القائل: المحبة من الله صفة خبرية، يتبع في ذلك الخبر.
قال أبو المعالي: وإذا ثبت أن المحبة هي الإرادة فيترتب على ذلك أن يعلم أنه سبحانه لا تتعلق به المحبة على الحقيقة، فإنها هي الإرادة، والإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد.