قالوا: ربنا! من يطيق حمل عرشك وعليك عظمتك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فبذلك أطاقوا حمل العرش.
والله سبحانه قد جعل الأعلى من المخلوقات مستغنيا عن الأسفل، فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض ولا مفتقرة إلى أن تحملها، فالخالق العلي الأعلى كيف يفتقر إلى العرش أو حملته فوق العرش أو إلى غيره من المخلوقات؟ فلو كان محايثا لخلقه لكان وجوده مشروطا بوجود ذلك المحايث، بل كانت ذاته مفتقرة إلى محايث، سواء كان محايثته من جنس محايثة العرض للعرض أو جنس محايثة العرض للجسم، أو من جنس ما يدعيه من يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول من المحايثات، ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده بها من الجهمية تعود مقالتهم إلى مثل هذا، فآخر أمرهم يجعلونه مع المخلوقات كالمادة مع الصورة، أو كالعرض مع الجسم، حتى قالوا: وجوده وجود المخلوقات، إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونه، كما يقوله ابن عربي صاحب "الفصوص" الموافق للمعتزلة في قولهم: إن المعدوم شيء، فإما أن يجعلوا الوجود صفة للإنسان أو قائما بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين يرجع إلى هذا، فإنه كان متفلسفا، فيجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة.
ومن جعله الوجود المطلق، والأعيان لها التعين، فإن جعل للأعيان ماهيات ثابتة في الخارج -كما يقوله من يقوله من المتفلسفة- فقد جعلوه مشروطا بتلك الماهيات، وهو معها إما كالجوهر مع الجوهر أو كالجوهر مع العرض.
وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتة، فالمطلق لا يكون في
الخارج إلا عين المشخص، فافتقاره إلى الأعيان المخلوقة أعظم وأعظم، بل على هذا التقدير ليس مغايرا لها البتة. وقول التلمساني -وهو أحذقهم في مقالتهم التي هي وحدة الوجود- يرجع إلى هذا.
وعلى كل وجه يفرض من وجوه المحايثات فإنه يكون مشروطا بوجود المخلوقات، لا يتحقق ذاته بدون المخلوقات، وما كان كذلك لم يكن خالقا للمخلوقات، بل ولا يجوز أن يكون علة لها، فضلا عن أن يكون خالقا لها؛ لأن العلة متقدمة بالذات على المعلول، والمشروط بالشيء لا يكون متقدما عليه، إذ وجود المشروط المستلزم لشرطه قبل شرطه الملازم للإيجاب، فيمتنع أن يكون علة. بل ولا يكون واجب الوجود بنفسه، لأن نفسه لا تستغني في وجودها، بل لابد لتحققها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون بها، فيكون وجودها مفتقرا إلى وجود ذلك الشرط. ولأن محايثة القائم بنفسه محال، وما يذكره المتفلسفة من محايثة الصورة للمادة هو بناء منهم على أن تصور الأجسام مواد هي جواهر قائمة بنفسها. وهذا باطل لا حقيقة له.
وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيات قائمة بأنفسها غير الموجود المعروف، فقوله باطل بما يذكرونه من الماهيات الثابتة المغايرة للوجود المحسوس، ومن المواد القائمة بنفسها المغايرة للجسم المحسوس، فهو حادث في الأذهان، لا حقيقة لها في الأعيان، سواء قالوا باستغناء المواد عن الصور واستغناء الماهيات عن وجودها -كما يذكر عن أفلاطن وشيعته-، أو قالوا بافتقار المادة إلى الصورة، والماهيات إلى الوجود -كما يقوله أرسطو وشيعته-. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.
فلم يبق إذا محايثة العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف،