قيل له: هذا باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن التجسيم الذي تزعمه يلزم في هذا كما يلزم في هذا.
الثاني: أن إثباتك حيا بلا حياة عليما بلا عليم قديرا بلا قدرة مخالف لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فررت منه.
الثالث: أن خصومك من النفاة [و] المثبتة يخالفونك في هذا الفرق، فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيم، أو PageV03P176
التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف، والنفاة القرامطة يقولون: التجسيم في إثبات الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات.
فإن قال المتفلسف: أنا أتأول هذا كفه، وأتأول ما ورد في معاد الأبدان.
قيل له: فتأول ما ورد في معاد الروح ونعيمها، وما ورد في إثبات واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك، فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبته.
فإن قال: ما نفيته يستلزم تركيب واجب الوجود.
قيل له: وكذلك ما أثبته، ولا فرق، فإن الوجود والوجوب والعناية والعقل وأمثال ذلك معان متميزة في العقل كتميز ما أثبتته الصفاتية.
وقيل له: فتأول العبادات كما تأولها القرمطي.
فإن قال: العبادات قد علم بالاضطرار أن الرسول أوجبها، أو ليس فيها ما ينافي العقل.
قيل له: منازعون من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلك، فالمعتزلة وغيرهم يقولون: إن معاد الأبدان قد علم بالاضطرار أن الرسول قد أخبر به، والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به، ويقولون لك: ليس في العقل منافاة لما أثبته من هذه الجزئيات، كما ليس في العقل منافاة لما أثبته من العلميات (1) .
والقرامطة ينازعونك فيما أثبته حتى في النفس، فيقولون: لا يقال هو PageV03P177
لا موجود ولا معدوم، لأن في هذا تشبيها له بالموجودات والمعدومات.
فان قال (1) : هذا خروج عن النقيضين، وهذا خروج عن العقل، وهو مخالف لما علم بالاضطرار من السمع.
قيل له: وهكذا حال جميع النفاة، فإنهم لابد أن يجمعوا بين النقيضين أو يسلبوا النقيضين كالقرمطي، فمن قال: لا هو مباين ولا محايث ولا داخل ولا خارج، كان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا موجود ولا معدوم، ومن قال: إنه وجود مطلق ليس له حقيقة وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يوجد في الخارج بل في الذهن، كالجسم المطلق والحيوان المطلق، فإن جعل المطلق بشرط الإطلاق يثبت في الخارج جمع بين النقيضين.
وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن هؤلاء أهل التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحد منهم قانون مستقيم في التأويل، بل يتناقضون.
فيقال لهم: إذا تأولتم هذا فتأولوا هذا، أو لا تتأولوا شيئا.
فإن قالوا: ما دل العقل على إثباته لم نتأوله كالإرادة، بخلاف ما لم يدل على إثباته كالغضب.
كان الجواب من وجوه:
أحدها أن يقال: عدم الدليل ليس دليلا على العدم، فهب أنكم لم تعلموا بالعقل ثبوت صفة أخرى، فمن أين لكم نفيها بلا دليل PageV03P178
والسمع قد دل عليها؟!
الثاني أن يقال: فهذا عزل للرسول عن الإخبار بصفات مرسله، فإنكم لم تثبتوا إلا ما علمتم بعقولكم، وما لم تثبته عقولكم نفيتموه، فبقي كلام الرسول عديم الفائدة في باب أسماء الله وصفاته.
الثالث: أن يبين لهم أن العقل يدل على ما نفيتموه نظير دلالته على ما أثبتموه، وأن ما في الوجود من الإحسان يدل على الرحمة، كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الإرادة، وما فيه من العقوبات للمكذبين يدل على الغضب، كما قد بسط في غير هذا الموضع.