"البنات " (1) فإنه لم يدل قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين) إلا على أن لها الثلث مع أخيها، وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث، فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان.
هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك، بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين.
وفي آية الصيف (2) لما دل الكلام الأول على ميراث الأختين (3) ، وكان ذلك دالا بطريق الأولى على ميراث الثلاثة والأربعة وما زاد، لم يحتج أن يذكر ما زاد على الأختين.
فهناك (4) ذكر ما فوق البنتين دون البنتين، وفي الأخرى (5) ذكر الثنتين دون ما فوقهما، لما يقتضيه حسن البيان في كل موضع، حيث كان هناك قد بين ميراث البنتين دون ما فوقهما، وكان هنا بيان حكمهما بيانا لما فوقهما بطريق الأولى، ولم يكن فيما تقدم بيان حكمهما، فلا يجوز (6) أن يكون للأخوات أكثر من الثلثين، لأن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين، فالأخوات بطريق الأولى. PageV02P336
ثم قال تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) . وأراد بذلك وإن كانوا عددا من الإخوة من جنس / [170أ] الرجال وجنس النساء، لم يرد أن يكون جمع رجال وجمع نساء، فإنه لو كان رجل وامرأتان، أو امرأة ورجل، أو رجلان وامرأتان، لكان ذلك كما لو كانوا ثلاثة رجال وثلاث نساء (1) ، وهذا باتفاق الناس.
ولو قيل: الإخوة ثلاثة فصاعدا.
لقيل: وكذلك الرجال والنساء، فلزم أن يكون المعنى إن كانوا ستة إخوة فصاعدا. ولأنه لما بين حكم الأخت الواحدة والأخ الواحد وحكم الأختين فصاعدا، بقي بيان الاثنتين فصاعدا من الصنفين، ليكون البيان مستوعبا للأقسام.
ولفظ "الإخوة" وسائر ألفاظ الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد العدد، لقوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) (2) ، وقد يعنى به العدد من غير قصد لقدر منه، فيتناول الاثنين فصاعدا، وقد يعنى به الثلاثة فصاعدا. وفي هذه الآية إنما عني به العدد مطلقا؛ لأنه بين الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذكره من الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد، وسوى فيه بين PageV02P337
مراتب العدد: الاثنين والثلاثة والأربعة، وهذا مما يبين [أن قوله: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) يتناول الاثنين والثلاثة.
وقد صرح بذلك في] (1) قوله تعالى: () وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) . فقوله "كانوا" ضمير جمع، وقوله "أكثر من ذلك" أي أكثر من أخ وأخت، ثم قال: "فهم شركاء في الثلث"، فذكرهم بصيغة الجمع المضمر، وهو قوله "فهم"، والمظهر (2) ، وهو قوله "شركاء". ولم يذكر قبل ذلك إلا قوله: "وله أخ أو أخت "، فذكر حال انفراد الواحد لا حال اجتماعهما.
فدل على أن قوله "أكثر من ذلك" أي: أكثر من أخ وأخت، وأعاد الضمير إليهم بصيغة الجمع، فدل ذلك على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقا: الاثنين فصاعدا؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) ، وقوله: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) ، وقوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء) . ثم هذه الصيغة تصلح لذلك، وإن كان إنما يراد بها الثلاثة فصاعدا في موضع آخر.
وإن قيل: إن ذلك هو الأصل، فصيغة الجمع قد تختص PageV02P338