يدلون بأنفسهم، وسائر العصبة يدلون بذكر، كولد البنين والإخوة للأبوين أو الأب. فإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين هو معتبر فيمن يدلي بنفسه أو بعصبة، فإنه أهل للتعصيب. فأما من يدلي بغير عصبة فإنه ليس من أهل التعصيب، فالذكورة فيه ليست (1) كالأنوثة، وليس الذكر كالأنثى، لا في باب الزوجية، ولا في الأبوين، ولا في الأولاد والإخوة (2) للأب. فهذا اعتبار.
وأما (3) دلالة الكتاب على (4) ميراث الأم؛ فإن الله تعالى يقول: (لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) (5) . فالله تعالى فرض لها الثلث بشرطين: أن لا يكون له ولد، وأن يرثه أبواه؛ فكان في هذا دلالة على أنها لا تعطى (6) الثلث مطلقا، مع عدم الولد، إذ لو كانت تعطى الثلث مع عدم الولد مطلقا لكان قوله: (وورثه أبواه) زيادة في اللفظ ونقص (7) في المعنى، وكان عديم الفائدة، وجوده كعدمه، فإنه حينئذ سواء ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه، لأمه الثلث. وهذا خلاف دلالة القرآن، وهذا مما يدل على صحة أكابر الصحابة والجمهور PageV02P311
الذين يقولون: لا تعطى (1) في العمريتين -زوج وأبوين؛ وزوجة وأبوين- ثلث جميع المال، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وموافقوه، فإنها لو أعطيت الثلث لكانت تعطاه مع عدم الولد مطلقا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن.
وقد روى عنه أنه قال لزيد رضي الله عنه: أين في كتاب الله ثلث ما بقي (2) ؛ أي ليس فيه إلا ثلث وسدس.
فيقال: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث مطلقا، فكيف تعطيها مع أحد الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما يمنع إعطاءها الثلث مع الأب وأحد الزوجين، فإنه لو كان كذلك لكان يقول: "فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ". فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال (3) علم أنه لا يستحق مطلقا.
فهذا مفهوم المخالفة (4) الذي يسمى دليل الخطاب، يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث في العمريتين، ولا وجه لإعطائها السدس مع مخالفته للإجماع (5) ، لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك PageV02P312
مع الولد والإخوة، وقيده بذلك، ودل ذلك على أنها لا تعطاه (1) مع الأخ الواحد، فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ الواحد، ويدل على ذلك أنها إذا أعطيته (2) مع الأب، فمع غيره من العصبات أولى وأحرى.
وهذه دلائل بتنبيه الخطاب ومفهومه، إما مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، فلما دل القرآن على أنها لا تعطى الثلث ولا تعطى السدس، وكان قسمة ما يبقى بعد فرض الزوجة أثلاثا، مثل قسمة أصل المال من الأبوين أثلاثا (3) ليس بينهما فرق (4) أصلا- علم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطى في هذه الحال هذا، وكانت هذه الدلالة خطابية من جهة دلالة القرآن على إبطال ما سواه، فتعينت بالضرورة، ومن جهة أنها قياس في معنى الأصل، وإذا جعل ما في معنى الأصل (5) دلالة لفظية كانت خطابية أيضا، كما في قوله: "من أعتق شركا له في عبد" (6) ، وقوله: "أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به" (7) ، فإن لفظ PageV02P313
"عبد" و"رجل" يتناول في هذا الذكر/ [167ب] والأنثى في عرف الخطاب، من باب التعبير باللفظ الخاص عن المعنى (1) العام.
وهذا باب غير باب القياس، وذلك تارة لكون اللفظ الخاص صار في العرف العام عاما، كقوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) (2) ، وقوله: (ما يملكون من قطمير (13)) (3) ، وقوله: (ولا يظلمون نقيرا (124)) (4) ، وقول القائل: "والله ما أخذت له حبه، ولا شربت له قطرة، ولا أكلت له لقمة"، ونحو ذلك مما صار في عرف الخطاب يدل على العام، لا يقصد به النفي (5) الخاص.