رجل (1) ذكر" (2) . وهذا يقتضي أنه إذا لم تبق الفرائض لم يكن للعصبة شيء، وهنا لم تبق الفرائض شيئا.
وأما قول القائل (3) : "هب أن أباهم (4) كان حمارا، فقد اشتركوا (5) في الأم "، فقول فاسد (6) حسا وشرعا. أما الحس فلأن الأب لو كان حمارا لكانت (7) الأم أتانا، ولم يكونوا من بني آدم.
وإذا قيل: قدر وجوده كعدمه.
فيقال: هذا باطل، فإن الموجود لا يكون معدوما.
وأما الشرع فلأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم.
وإذا قيل: فالأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. PageV02P301
قيل: بل قد يضرهم ولا ينفعهم، بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا وولد الأبوين كثيرين (1) ، فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس، والباقي (2) يكون لهم كلهم، ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحد في الثلث، وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن يحرمهم، فعلم أنه قد يضرهم.
وأيضا فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة ذكر وأنثى لا تفرق أحكامها، فالأخ من الأبوين لا يكون كالأخ من أب، ولا (3) كالأخ من الأم، ولا يعطى بقرابة الأم وحدها، كما لا يعطى بقرابة الأب وحده؛ بل بالقرابة المشتركة من الأبوين. وإنما يفرد بحكم إذا كان قرابة الأم منفردة، مثل ابني عم أحدهما أخ لأم (4) ، فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ من الأم السدس، ويشتركان في الباقي. وهو مأثور عن علي (5) رضي الله عنه. وروي عن شريح (6) أنه جعل الجميع للأخ من الأم، كما لو كان ابن عم لأبوين. PageV02P302
والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم (1) سواء، هما ابنا عم من أبوين أو من أب. والأخوة من الأم مستقلة ليست مقترنة بأبوة حتى يجعل كابن عم لأبوين.
ومما يبين الحكم في مسألة المشتركة: أنه لو كان فيها أخوات لأب لفرض لهن الثلثان، وعالت الفريضة، فلو كان معهن أخوهن سقطن، ويسمى "الأخ المشؤم"، فلما كن يصرن (2) بوجوده عصبة صار تارة ينفعهن، وتارة يضرهن، ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار.
كذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى. وعلى هذا مجرى العصوبة، فإن العصبة تارة تحوز المال، وتارة أكثره، وتارة تحوز أقله، وتارة لا يبقى لها (3) شيء، وهو إذا استغرقت الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة في الفرائض.
وقول القائل "هذا استحسان" مخالف للكتاب والميزان؛ فإنه ظلم للإخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حفهم، فيعطاه غيرهم. وإذا كانوا يعقلون عن الميت وينفقون عليه، فعاقلة المرأة يعقلون عنها، PageV02P303
وميراثها لزوجها وولدها، كما قضى بذلك (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنها (2) قول زيد، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بها، فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرهم، كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة، وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من الفرائض، لاتصال العمل عندهم به تقليدا له، وإن كان قد خالفه من هو أفضل منه من الصحابة، وإن كان النص والقياس مع من خالفه.
وبعضهم يحتج لذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أفرضكم زيد" (3) . وهو حديث ضعيف (4) لا أصل له. ولم يكن PageV02P304