أما الأول: فقد بيناه.
وأما الثاني: فتقديره عدم الإجماع إذا انتفى دليل بمعين (2) ، فلابد من نفي سائر الأدلة الشرعية، كما ذكروه في
مسألة المشركة
(3) ، فإنه لو قدر ثبوت ميراث أحدهما بالإجماع، فعدم الإجماع عن الآخر لا ينفي ميراثه، إذ لم تنتفي (4) سائر الأدلة. PageV02P296
فنقول: النص والقياس- وهما الكتاب والميزان- دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم، كما هو قول علي (1) رضي الله عنه ومن وافقه (2) ، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وروى عنه حرب التشريك، وهو قول زيد (3) ومن وافقه (4) ، وقول مالك والشافعي.
واختلف في ذلك عن عمر وعثمان (5) وغيرهما [من الصحابة] (6) ، حتى قيل: إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا علي وزيد رضي الله عنهما؟ فإن عليا رضي الله عنه لم يختلف عنه أنه لم يشرك، وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه] (7) أنه شرك (8) . PageV02P297
قال العنبري (1) : القياس ما قال علي رضي الله عنه، [والاستحسان ما قال زيد. قال الخبري (2) : هذه وساطة مليحة، وعبارة صحيحة (3) .
فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي] (4) . أما النص فقول الله تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) . (5) والمراد به: ولد الأم، فإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين لم يشتركوا في الثلث؛ بل زاحمهم غيرهم.
وإن قيل: ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأم، فهذا غلط، لأن الله تعالى قال: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) الآية (6) . PageV02P298
وفي قراءة ابن مسعود (1) وسعد (2) : "من أم". والمراد ولد الأم بالإجماع، ودل على ذلك قوله: () فلكل واحد منهما السدس) (3) ، وولد الأبوين لم يفرض لواحد منهما السدس. وأيضا فإنه قد ذكر حكم ولد الأبوين والأب في آية الصيف (4) في قوله: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها) (5) . فجعل لها النصف، وله جميع المال، وهذا حكم ولد الأبوين. ثم قال: (وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) (6) . وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم، باتفاق المسلمين.
ودل ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية، ولذلك الحكم في تلك الآية، على أن أحد الصنفين غير الآخر. فلا يجوز أن يكون PageV02P299
ذلك الصنف هو هذا الصنف، وهذا الثاني هو ولد الأبوين والأب بالإجماع. فالأول ولد الأم كما في القراءة الأخرى التي تصلح أن تكون مفسرة لقراءتنا (1) ، ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين، والزوجان (2) أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه، وكذلك ولد الأم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه. وكلاهما لا حظ له في التعصيب بحال (3) . بخلاف من ذكر في آية العمود (4) وفي آية الصيف () ، فإن لجنسهم حطا في التعصيب. ولهذا قال سبحانه في آية الشتاء: (6) (غير مضار) ، ولم يذكر في آية العمود، لأن الإنسان كثيرا ما يقصد ضرر الزوج وولد الأم، لأنهم ليسوا من عصبتهم، بخلاف أولاده وآبائه، فإنه (7) لا يضارهم في العادة.
وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث، فمن نقصهم منه فقد ظلمهم. وولد الأبوين جنس آخر، هم عصبة،/ [166أ] ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى PageV02P300