واليمين (1) ، وأحاديث الجمع بين الصلاتين (2) ، وحديث قطع الصلاة بالكلب الأسود والمرأة والحمار (3) ، وحديث جعل الطلاق الثلاث واحد (4) ، وحديث يعذب الميت ببكاء أهله عليه (5) ، وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة، التي ليس مع مخالفيها إلا ما يظن أنه ظاهر، أو ظاهر نمن آخر، أو مقتضى قياس (6) ، متى تدبرت المعارض لذلك لم تجده -ولله الحمد (7) - معارضا صحيحا، بل تجد (8) ما عارض به الظاهر إما حديث ضعيف، وإما PageV02P289
حديث ظاهر لا دلالة فيه، وإما قياس فاسد، وإما دعوى إجماع قد علم انتفاؤه ووجود النزاع في تلك المسألة.
وكذلك نفاة القياس مع قصورهم في فهم النصوص تجدهم قد اضطروا إلى مقالات في غاية الفساد، كأقوال في الفرائض، فإن المسائل التي تنازع فيها الصحابة- كالعمريتين (1) والحمارية التي تسمى المشتركة (2) ، وأمثال ذلك- لما لم يدخلوا في المعاني، ولا فهموا دلالة النصوص على ذلك، صاروا يعملون بما يظنونه استصحابا للإجماع، فيقولون في مسألة الحمارية -وهي زوج وأم وابنان من ولد الأم وبعض ولد الأبوين- يقولون: قد اتفقوا على توريث ولد الأم، وتنازعوا في توريث ولد الأبوين، ولم يقم دليل على توريثهم، فينتفي توريثهم لانتفاء دليله.
وهذا خطأ، فإن الإجماع إنما انعقد على أنهم يرثون بعض PageV02P290
الثلث الباقي، وتنازعوا في بعضه الآخر، هل هو لهؤلاء أو (1) هؤلاء، فإذا جعلناه لأحدهما لم يكن ذلك مجمعا عليه، فإن كان معنا دليل غير الإجماع، وإلا فهذا قول بلا دليل أصلا.
وهذا بخلاف تنازعهم في دية الذمي، إذا قال قائل: هي دون الثلث، لأن الإجماع انعقد/ [165أ] على وجوب ذلك، والذمة بريئة مما زاد عليه، ولا بينة إلا بدليل، فإن هذا نفى الزيادة (2) باستصحاب براءة الذمة. والتمسك بالاستصحاب في مثل هذا وإن كان أضعف من غيره -لأنه قد وجد جناية توجب شغل الذمة قطعا، فعلمنا أن الذمة مشتغلة قطعا (3) ، وقد وجب لهذا على هذا حق، لكن لم يعلم مقداره- فليس هذا كالميراث المتنازع فيه، لأنه لأحد المتنازعين قطعا، ولم يجمعوا على وجوبه لأحدهما، ولا يورث أحدهما دون الآخر (4) الجميع.
وأما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحل المجمع عليه، كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلاته صحيحة بالإجماع قبل وجود الماء، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولم يقم دليل على الفساد.
وكذلك قولهم: أم الولد كان بيعها صحيحا قبل الاستيلاد، PageV02P291
فمن ادعى التحريم فعليه الدليل.
فهذا فيه نزاع مشهور (1) ، يحتج به طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، كالمزني والصيرفي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي عبد الله بن حامد وأبي عبد الله بن الخطيب الرازي وغيرهم. وينكره آخرون، كابي حامد والطبري والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم.
والذين أنكروه قالوا: إن الإجماع إنما كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع، كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة، فأما بعد الرؤية فلا إجماع، فيمتنع دعوى الإجماع في محل النزاع.
وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاع، وهذا صحيح، والذين استدلوا به لم يدعوا الإجماع في محل النزاع، بل استصحبوا حال المجمع عليه.