والمقصود أن كل واحد من النوعين لا يثبت إلا بالدليل الشرعي، فإذا انتفى الدليل الشرعي، لزم انتفاء هذا الحكم، لكون ثبوته مستلزما للدليل الشرعي، وثبوت الملزوم بدون اللازم محال، بخلاف المدلول الذي لا يستلزم الدليل. وهذا لأن الدليل لابد أن يستلزم مدلوله، فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول، ولولا ذلك لم يكن دليلا عليه، إذ لو اقترن به المدلول تارة، وتخلف (4) عنه أخرى (5) ، لم يكن- إذا تحقق الدليل- وجود المدلول معه بأولى PageV02P285
من عدمه، فلهذا كان الدليل مستلزما للمدلول، إما قطعا (1) إن كان يقينيا (2) ، وإما ظنا (3) إن كان ظنيا، ولا ينعكس، فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم، لأن الدليل هو الملزوم، إلا أن تكون الملازمة من الجانبين، بحيث يكون كل من الأمرين لازما للآخر ملزوما له، كالحكم الشرعي والدليل الشرعي، فإنه إذا ثبت الدليل الشرعي [ثبت الحكم الشرعي] (4) ، وإذا ثبت الحكم/ [164ب] الشرعي فلابد له من دليل شرعي. فلما كان التلازم (5) من الجانبين جاز الاستدلال بثبوت كل (6) منها على ثبوت الآخر، وبانتفائه على انتفائه، كالأبوة والبنوة لما تلازما جاز أن يستدل بثبوت كل منهما على ثبوت الآخر، وبانتفائه على انتفائه.
وكذلك إرادة الرب ومراده، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإرادته تستلزم (7) المراد وتدل عليه، فوقوع الكائنات تستلزم إرادته وتدل عليها، ولهذا كان الاستثناء في الأيمان مانعا من الحنث، كما إذا قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فإن PageV02P286
فعله (1) علم وجود المشيئة، وإن [لم] (2) يفعله علم انتفاؤها.
وكذلك كل حكم له سبب واحد، كالقتل العمد العدوان المحض (3) ، فإنه مستلزم لثبوت القود، وثبوت القود مستلزم له.
وكذلك القصر والسفر، فإن القصر ليس له سبب إلا السفر، فحيث كان سفر كان قصر، وحيث كان قصر (4) كان سفر، إما سفر مقدر عند من يقول به، وإما مطلق السفر عند من لا يخص القصر بسفر مقدر.
فنفي الحكم الشرعي تارة يكون بالاستصحاب، وتارة بدليل شرعي يدك على نفسه، وتارة بانتفاء دليله وسببه اللازم له، فإنه إذا انتفى اللازم انتفى ملزومه.
والمقصود هنا أن نفاة القياس لفا سدوا باب التعليل ونفوا (5) التمثيل، وقصروا في معرفة النصوص وفهمها، ظهر من خطئهم في الأحكام ما شنع به عليهم الناس، وإلا فلو أعطوا النصوص حقها من المعرفة والفهم لدلت على جميع الأحكام، واستغنوا بذلك عن القياس، وإن كان القياس أيضا دليلا صحيحا يوافق دلالة الظاهر. PageV02P287
والتعليل صحيح (1) ، وهم مخطئون في نفي التمثيل والتعليل.
كما أن مثبتة القياس لو لم يقيسوا إلا قياسا صحيحا لما خالفوا نصا قط، لكن حيث خالفوا النصوص بالقياس فلابد أن يكون القياس فاسدا، ولكن قد يخفى فساده، كما قد تخفى صحته إذا دق. فكما تخفى دلالة النص تارة وتظهر أخرى، وخفاء الدلالة وظهورها أمر نسبى، فقد يخفى على هذا ما يظهر لهذا. وإلا (2) فالذين خالفوا أحاديث القرعة (3) والقيافة (4) ، وحديث ذي اليدين (5) ، وحديث أكل الناسي في رمضان (6) ، وحديث الصيد الذي يوجد ميتا بعد المغيب ولا أثر فيه إلا للسهم (7) ، حديث إيجاب التسمية على الذبيحة والصيد (8) ، وحديث الشاهد PageV02P288