كما إذا اعتبرنا دم السمك الذي (2) تباح ميتته بدم ما لا تباح ميتته، فقلنا: يجب أن نفرق بين الدمين، لأن ذلك لا يباح إلا بسفح دمه، وهذا يباح بدون سفح دمه، فدل على افتراق حكم الدمين.
وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة الصحيحة أنه يصفى على الراحلة (3) ، ثبت بذاك الفرق بينه وبين الواجبات التي لا يجوز فعلها على الراحلة، فعلم أنه مفارق لها لا مماثل لها.
والطرد هو قياس الجمع، والعكس هو الفرق، والجمع والفرق PageV02P270
يكون بالأمور المعتبرة في الجمع، فيجمع بين ما جمع الله بينه، ويكون الجمع والفرق بالأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله. فهذا كفه من الميزان الذي أنزله (1) الله مع رسوله (2) ، كما أنزل الله الكتاب. PageV02P271
فصل
وإذا تبين أن الكتاب والميزان منزلان، فلا يجوز أن يناقض الكتاب بتناقض الميزان (1) ، ولا يتناقض الكتاب والميزان، فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة لا دلالة الأقيسة الصحيحة، ولا دلالة النص الصحيح والقياس الصحيح، وإنما يكون التناقض بين الحق الصحيح واالباطل الذي ليس بصحيح، فأما الصحيح الذي كله حق فلا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا. وقد بسطنا هذا المعنى في مواضع (2) .
والمقصود هنا أن نقول
: النصوص محيطة بجميع أحكام العباد،
فقد بين الله تعالى بكتابه وسنة رسوله جميع ما أمر الله به وجميع ما نهى عنه، وجميع ما أحله وجميع ما حرمه، وبهذا أكمل الدين، حيث قال: (اليوم أكملت لكم دينكم) (3) . ولكن
قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص،
والناس PageV02P272
متفاوتون في الأفهام، ولذلك قال تعالى: (ففهمناها سليمان) (1) ، ولو كان الفهم متماثلا لما خص به. وكذلك في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: "الفهم الفهم فيما أدلي إليك" (2) .
وفي الحديث الصحيح (3) عن علي رضي الله عنه: "إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه". وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (4) وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي الصحيح (5) PageV02P273
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".
لكن الناس صاروا هنا ثلاثة أقسام (1) :
(1) قوم من مثبتة القياس قالوا: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا منهم من قال: ولا بعشر معشار الحوادث (2) ، وقال بعضهم: إن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة/ [163أ] المتناهي (3) بغير المتناهي ممتنع (4) .
وهذا خطأ (5) ، لأن ما يتناهى لا يمتنع أن يجعل أنواعا، PageV02P274
فيحكم (1) لكل نوع منه بحكيم، والأفراد التي لا تتناهى تدخل تحت (2) تلك الأنواع. هذا إن قذر وجود ذلك، مع أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية، ولو قذر أنها لا تتناهى فأفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما يجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحا، وهن بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام. وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا (3) ، وما سوى ذلك لا ينقض الوضوء. وكذلك ما يفسد الصوم محصورا (4) ، وما سوى ذلك لا يفسده، وأمثال ذلك.
وإذا كان (5) أهل المذاهب جعلوا لهم قواعد (6) يضبطون بها ما يحل ويحرم، فالله ورسوله أقدر على ذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعثت بجوامع الكلم" (7) ، فهو يأتي بالكلمة الجامعة، وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأشخاصا (8) ، كقوله لما سئل عن أنواع الأشربة كالبتع والمزر، وكان قد أوتي جوامع PageV02P275