وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة PageV02P266
أقوال (1) :
فمنهم من حكم بمثل حكم (2) سليمان عليه السلام في النفش وفي المثل، وهذا هو الصواب، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقد ذكر (3) ذلك وجها في مذهب الشافعي ومالك.
والثاني: موافقته في النفش دون المثل، وهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد.
والثالث: بالعكس، وهو موافقته في المثل دون النفش، وهو قول من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره.
والرابع: أن النفش لا يوجب الضمان، ولو كان لم يكن بالمثل بل بالقيمة، وهو مذهب أبي حنيفة.
وهذا من اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل الذي اتفقوا على صحة أصله، فإنهم متفقون على ما دل عليه القرآن من أن جزاء سيئة سيئة مثلها، وأن المعاقبة تكون بالمثل، وأن من اعتدى يعتدى عليه بمثل ما اعتدى (4) . فما كانت المماثلة فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه، PageV02P267
كما لو أتلف مكيلا أو موزونا متماثل الأجزاء، كالدرهم والحنطة ونحو ذلك، فإن الواجب هنا المثل إذا أمكن. وكذلك يجب في القرض مثل ذلك.
وكذلك لم يتنازعوا فيما ظهرت فيه المماثلة في القصاص، كما لو قطع عنقه بالسيف، فاتفقوا على أنه يقطع عنقه بالسيف.
ولكن تنازعوا فيما إذا قتله بالجرح في غير العنق، أو بغير القتل كالتحريق والتغريق (1) : هل يفعل به كما فعل- كما يقوله مالك والشافعي وأحمد في (2) إحدى الروايات-؛ أو لا قود إلا بالحديد في العنق- كقول أبي حنيفة واحمد في إحدى الروايات-؛ أو يفرق بين الجرح المزهق وغير المزهق- كالرواية الثالثة عن أحمد-؛ أو بين المزهق وما كان موجبا للقود بنفسه كقطع اليد، وبين ما ليس من هذين النوعين- كالرواية الرابعة عن أحمد-؟
فهذا من اجتهاد العلماء في (3) تحقيق القياس والعدل والتماثل الذي اتفقوا على اعتباره، متى (4) تعذرت المماثلة المطلقة من كل وجه. والذي يدك عليه النص والاعتبار الصحيح هو القول الأول، وهو أن يفعل به كما فعل، فإن مات بذلك، وإلا قتل، فإن النبي PageV02P268
- صلى الله عليه وسلم - أمر برضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية، لما اعترف بأنه قتلها (1) ، وكان/ [162ب] هذا قتلا بالقصاص لا بنقض العهد، إذ لو قتله بمجرد نقض العهد- كما يقتل الحربي الأسير- لقتله في العنق. وأيضا فالعدل في أن يفعل به كما فعل أقرب من أن تضرب عنقه بالسيف، مع كونه حرق الأول، أو قطع أربعته، أو مثل به.
وقد أباح الله أن نمثل بمن مثل بنا، وإن كانت المثلة بدون ذلك منهيا عنها بقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) (2) ، فدل على أن التمثيل بجدع الأنف والأذن هو من العقوبة بالمثل.
وإذا قل: هذا يفضي إلى أن يؤخذ أكثر.
قيل: وما ذكرتم يفضي غالبا إلى (3) أن يؤخذ أنقص من الواجب. وهذا أقرب إلى المماثلة، فإنه يكون تارة أكثر، وتارة يكون أنقص، ولكن هذا أقرب إلى العدل من الذي يكون دائما أنقص.
وإذا قيل: في غير الجرح المزهق ربما نقص منه، فيفضي إلى جرحه مرتين. PageV02P269
قيل: لو ضربه في العنق فلم يمت (1) ، كان له أن يضربه ثانية بالاتفاق، وإن كان في ذلك ضرب مرتين، لأن هذا أقرب إلى العدل.
والمقصود بهذا أن ننبه على أن الناس يتنازعون في التماثل الواجب، حيث اتفقوا على وجوب المثل، وأن الاجتهاد في مثل هذا متفق عليه، فكذلك التماثل في غير هذا يتنازعون فيه، وذلك مما يدل على أن تنازع الناس في كثير من القياس لا يمنع أن يكون أصل القياس- الذي يقاس فيه الشيء بمثله وضده- قياسا صحيحا، فاعتباره بمثله يوجب قياس الطرد الذي يوجب التسوية بينهما، واعتباره بضده يوجب قياس العكس الذي يوجب تضاد حكمهما.