ولهذا كان
ضمان النفوس والأموال مبناه (4) على العدل،
كما قال: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (5) ، وقال (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) (6) ، وقال: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (7) .
والتماثل المأمور به معتبر (8) بحسب الإمكان، والاجتهاد في PageV02P259
معرفة التماثل هو من باب الاجتهاد الذي اتفق عليه العلماء: مثبتو القياس ونفاته، وقد يكون في نوع من الأنواع، وقد يكون في عيني معينه، ويسمى تحقيق المناط. كاختلافهم في
المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك
(1) ، مما لا (2) يمكن فيه أن يفعل بخصمه مثل ما فعل به من كل وجه. فأيما أقرب إلى العدل: أن يقتص منه، ويعتبر التماثل بحسب الإمكان، كما كان (3) الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة يفعلون ذلك، وهو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (4) ؛ أو أن يعزر الظالم تعزيرا يرد إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول هو المنصوص عن أحمد، وهو قول جمهور السلف، والثاني قول طائفة من متأخري أصحابه، وهو المنقول عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: لأنه لا يمكن فيه المماثلة، والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة.
ونظر (5) الأول أكمل (6) ، وهم أتبع للكتاب والميزان للنص PageV02P260
والقياس، لأن المماثلة [من كل] (1) وجه متعذرة، فلو لم يبق إلا أحد أمرين: قصاص قريب إلى المماثلة، أو تعزير بعيد عن المماثلة، فالأول أولى؛ لأن التعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرها، بل قد يعزره بالسوط أو العصا، وتكون إما لطمة بيده، وقد يزيد وينقص، وكانت العقوبة بجنس ما فعله،/ [161/ب] وتحري المماثلة (2) في ذلك بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أمر الله به، وأنزل له الكتاب والميزان.
وكذلك تنازع العلماء في
المتلف من المال
(3) ، إذا لم يوجد مثله من كل وجه، كالحيوان والآدميين والعقار والثياب والأبنية، وأكثر المعدودات والمذروعات، فمنهم من قال: لا يجب في ذلك إلا القيمة بنقد البلد، فيعطى المظلوم الذي فوت عليه حفه من الدراهم ما يقاوم به ذلك في الشوق (4) . وقالوا: لأن المثل في الجنس متعذر.
ثم من هؤلاء من طرد قياسه، فقال: وكذلك إذا تلف صيده في الحرم والإحرام، إنما تجب قيمته كما لو كان مملوكا، وقالوا: لا يجوز قرض ذلك، لأن موجب القراض رد المثل، وهذا لا مثل PageV02P261
له، فلا يجوز قرضه، وهذا قول أبي حنيفة.
ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيد، لدلالة الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من النعم (1) ، وهو مثل مقيد بحسب الإمكان، ليس مثلا من كل وجه، وهو في النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفي الظبي (2) شاة.
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء يجوزون (3) قرض الحيوان أيضا (4) ، لأن السنة دلت عليه، فإنه قد ثبت في الصحيح (5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرا، وقضى جملا خيارا رباعيا، وقال: "إن خياركم أحسنكم قضاء".
ثم (6) من هؤلاء من قال: إن [كان] (7) القرض حيوانا رد قيمته، طردا للقياس أصله في الإتلاف، فإنه قال: كما يضمن في PageV02P262