وكان الفرق بين باب "ظننت" وباب "كسوت" أن المفعولين هاهنا المبتدأ والخبر، بخلاف باب كسا، فإن الثاني غير الأول، ولهذا يجوز في باب كسا الاقتصار على أحد المفعولين، بخلاف باب ظننت، فإنه لا يجوز ذلك فيه، كما لا يجوز الاقتصار على المبتدأ دون الخبر.
وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام الممكنة، فإنهما إما مرفوعان، كما إذا تجردا عن العوامل اللفظية؛ وإما منصوبان، وهو باب ظننت، إذ الأول مرفوع، وهو باب "كان"؛ PageV01P039
أو الأول منصوب وهو باب "إن". وتبين أن الرفع لما هو عمدة، والنصب لما هو فضلة.
وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي حركات لنفس الكلمة، وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر لم
()
(1) عامل للإعراب، كقولك: خرج وخرج، وكره وكره، والغسل والغسل ونحو ذلك، فالخرج والكره والغسل مصدر الفعل الثلاثي المتعدي، وهو قياس، تقول: ضربه ضربا، وأكله أكلا ونحو ذلك، وأما الخرج والكره فهو نفس الشيء المكروه والمخروج، والعين أقوى من الفعل، والغسل بالضم اسم الاغتسال، واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من غسله لغيره، تقول في هذا: غسل الجمعة وغسل الجنابة، لأن المراد الاغتسال؛ وتقول في ذلك: غسل الميت وغسل الثوب، لأن المصدر غسل الإنسان لغيره. هذا هو اللغة المشهورة سماعا وقياسا، وما نقل غير ذلك فإما خطأ وإما شاذ.
فتبين أن "القيوم" أبلغ من "القيام"، ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، لما فيه من المبالغة لقيوم وقيام. ولهذا قال غير واحد من السلف: القيوم الذي لا يزول، كما قال ابن أبي حاتم (2) : حدثنا علي بن الحسين نا عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن رضي الله عنه: القيوم الذي لا زوال له. PageV01P040
وقد ظن طائفة من النفاة - كبشر المريسي وغيره - أن مرادهم بذلك أن لا تقوم به الأفعال الاختيارية ولا يتحرك ونحو ذلك، ورد عليهم عثمان بن سعيد الدارمي وغيره، وبينوا خطأه فيما فهمه من ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف، وهو إنما نقله عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإسناد وحده مما لا يعتمد عليه أهل الحديث، فذكروا ضعفه (1) ، ثم ذكروا عدم دلالته على ما طلبه. ولكن قد روي هذا بغير هذا الإسناد، فبينوا خطأ من فهم ذلك المعنى، وأن المراد بقولهم "لا يزول": أنه دائم باق لا ينقص عن كماله فضلا عن أن يفنى أو يعدم، كقوله تعالى: (أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال (44) وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال (45) وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال (46)) (2) . وفيه قراءتان (3) : أكثر القراء يقرءون "لتزول"، فيدل على النفي، أي: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال.
وقرأ بعضهم "لتزول" بالرفع على الإثبات، أي: إن كان مكرهم تزول، هذا تقدير البصريين. والكوفيون يقدرون: ما كان مكرهم ألا تزول. وكلا القراءتين لهما معنى صحيح، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع (4) .
وقوله تعالى "تزول منه الجبال" مثل قوله تعالى: (إن الله يمسك PageV01P041