وأما ما ذكره القاضي من
قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر
(2) ، فلا ريب أن الفرق هنا ظاهر، وهذا من الاستحسان PageV02P225
وتخصيص العلة التي ظهر فيها الفرق، والمنع من شهادتهم على المسلمين ثبت بالنص، والإذن فيها هنا ثبت بالنص أيضا للحاجة. وهل يعدى هذا إلى جميع مواضع الحاجة؟ فيه عن أحمد روايتان (1) ، بناء على أن العلة معلومة، وهي موجودة/في غير هذا الموضع. هذا وجه القول بالجواز.
وأما وجه المنع فإما أن نقول: لم نعلم العلة وإنها مشتركة، أو علمنا اختصاصها بهذه الصورة للضرورة العامة فيها. هذا إذا ثبت عموم المنع في غير هذه الصورة، إما لفظا وإما معنى. وألفاظ القرآن لا عموم فيها بالمنع، وكذلك السنة ليس فيها لفظ عام بالمنع. لم يبق إلا القياس، وتلك المواضع أمر فيها بإشهاد المسلمين، ومعلوم أن ذلك إنما هو عند القدرة على إشهادهما، وهذا واجب في الوصية في السفر. وأما إذا تعذر إشهادهما على الذين في السفر أو على الرجعة فليس في القرآن ما يدل على المنع من ذلك. وإذا لم يكن في الكتاب والسنة منع من إشهاد أهل الذمة عند تعذر إشهاد المسلمين، لم يكن هنا قياس يخالف هذه الآية، وقد عمل بها PageV02P226
الصحابة وجمهور التابعين. والذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها لا نص ولا إجماع ولا قياس، وقد تأولوها ناجزين (1) من غير أصل يسلم، وقال بعضهم: هي منسوخة، وقال بعضهم: الشهادة اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة.
وقول من قال: "لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال " ليس معهم بذلك لا نص ولا قياس، ولكن كثير من الناس يغلطون لأنهم يجعلون الخاص من الشارع عاما، والله أمر بإشهاد المسلمين على المسلمين إذا أمكن، فظن من ظن أن هذا يقتضي أنه لا يشهد غيرهم ولو لم يوجد مسلم.
وباب الشهادات مبناها على الفرق بين خال القدرة وحال العجز، ولهذا قبلت شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. وقد نصن أحمد على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهن رجال، مثل اجتماعهن في الحمامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا هو الصواب (2) ، فإنه لا نص ولا إجماع ولا قياس يمنع شهادة النساء في مثل ذلك. وليس في الكتاب والسنة ما يمنع شهادة النساء في العقوبات مطلقا (3) . PageV02P227
وأما إذا نذر ذبح ولده أو نفسه فأحمد اتبع ما ثبت عن ابن عباس (1) ، وهو مقتضى القياس والنص، فإن. كان قادرا كان عليه كبش، وإن سلف فيه بمال فعليه كفارة يمين. وهذا أصح الروايات عن أحمد (2) ، وهو الذي يصرح به في مواضع. وقيل: عليه كفارة يمين في الجميع. وقيل: كبش في الجميع (3) . وقيل: لاشيء عليه (4) . وذلك لأن من نذر نذرا فعليه المنذور أو بدله في الشرع، وهنا لما تعذر المنذور انتقل إلى البدل الشرعي، وهو الكبش، كما في نظائره، فليس هنا ما يخالف القياس الصحيح (5) . PageV02P228
وهذا الباب- باب تدبر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع ومعانيه التي هي علل الأحكام- هو الأصل الذي تعرف منه شرائع الإسلام. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.