المضاربة (1) ،/لأن المالك لما أذن فيه صار كالمضارب، وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمبضع (2) ، فإنه لو فعل ذلك لكان الربح للمالك، وإنما اتجر ليكون الربح له أو بينهما، والمالك قد أجاز بيعه، ولم يجزه ليكون الربح كله له، فيكون النماء حاصلا بمال هذا وبيع هذا، والتصرف صحيحا مأذونا فيه، فيكون الربح بينهما. ومن قال: "يتصدقان به" جعله كغير المأذون فيه، فيكون خبيثا، وهو متعد، لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا أجاز التصرف جاز.
وكذلك في جميع تصرف الغاصب، لاسيما من لم يعلم أنه غاصب، إذا تصرف في المغصوب بما أزال اسمه، كطحن الحب ونسج الثوب ونحو ذلك، ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصب، وعليه ضمان النقص، كقول الشافعي.
وقيل: يملكه الغاصب، وعليه بدله، كقول أبي حنيفة.
وقيل: يخير المالك بينهما، كقول مالك. وهذا أصح (3) ، بناء PageV02P218
على وقف التصرفات، فإن شاء المالك أجاز تصرفه، وطالبه بالنقص، كما في العامل المخالف، وإن شاء طالبه بالبدل لإفساده عليه، وبأخذه ذلك لأدائه عوضه، فيخير على المعاوضة لحق المالك.
وإذا رضي المالك به فهل يكون الغاصب شريكا لما في عمله؟ فيه وجهان، والأظهر في الجميع أن أثر عمله له، وكونه ظالما يظهر في تضمينه له، لا في أن يؤخذ أثر عمله، فيعطى لغيره بلا عوض، فإن هذا ظلم له، والواجب إزالة الظلم بالعدل، لا بظلم آخر، "وجزاؤا سيئة سيئة مثلها" (1) لا زيادة عليها.
وأما قوله فيمن غصب أرضا فزرعها: "الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا شيئا يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته" (2) ، فهذا قاله بالنص كما تقدم، لحديث رافع بن خديج. فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النص فاسدا إن لم يدل نص على صحته، ويظهر الفارق المؤثر، وإلا فالقياس إذا خالف النص كان فاسدا. أما فساد الحكم المخالف للنص فبالاتفاق، وفساد العلة على قول الجمهور الذين لا يرون (3) تخصيص العلة إلا بفارق مؤثر، PageV02P219
وهذا نص قد خالف القياس.
وقولهم: "القياس أن الزرع لزارعه" ليس معهم بذلك نص ولا نظير، بل القياس (1) أن الزرع إما أن يكون بينهما كالمزارعة، أو يكون لرب الأرض، لأن الزرع في الأرض كالحمل في البطن، وإلقاء البذر كإلقاء المني، ولو وطيء ذكر أنثى كان الحمل لمالك الأنثى دون مالك الذكر، وهذا اختيار ابن عقيل وغيره. لكن المني لا يقوم، بخلاف الزرع، فلهذا جعل له نفقته، فإن الزرع عامته في الأرض، في ترابها ومائها وهوائها وشمسها، كما أن الحمل في البطن عامته في الأم، وماء الأب قليل، كما أن الحب قليل./
وكذلك الشجر إذا لقح أنثاه بذكر فإن الثمر لصاحب الأنثى، لا لصاحب اللقاح، والحب كاللقاح.
وقول أحمد: "عليه نفقته" يقتضي مثل البذر، ويقتضي أجرة عمله وعمل فدانه (2) . فقوله: "ليس هذا شيئا يوافق القياس" كقوله في العامل المخالف: "ثم استحسنت أن يعطيه الأجرة"، فكان قياسه على ما يراه في الغاصب أن لا يكون له أجرة عمله وعمل فدانه، فهو PageV02P220
مخالف للقياس في هذه الحجة (1) ، لأنه إنما عمل ليأخذ العوض، لم يعمل مجانا كالعامل في المضاربة، ولأن البذر له، فليس غاصبا محضا.
وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل يعطى ما أنفق أو أجرة مثله؟ والنص ورد بالأول بقوله: "فليس له في الزرع شيء، وله نفقته"، والقياس يقتضي الثاني. فقد يكون قوله على خلاف القياس من هذا الوجه، وما ورد به النص قد يكون ما أنفق وأجرة مثله فيه سواء.