يمكن دعواه في الميتة، ولا يمكن دعواه هنا، لأنه لا تحصل له إلا الميتة، وقد تغير حاله إليها، وحاجته تدفع الفساد الحاصل بأكلها، فكذلك التيمم.
قيل: هذا قياس فاسد، وذلك أنه صاد ميتة وأكل، والميتة لم تتغير، لكن تغير حال الآكل، وهنا ليس إلا المحدث الذي كانت الصلاة محرمة عليه، ثم صارت واجبة عليه أو جائزة بالتيمم، فلو لم يتغير حاله بالتيمم لما جازت صلاته، وليس هنا إلا الحدث في الشرع، فأبيحت (1) له الصلاة في حال، وحرمت عليه في حالي، مع تسميته في حال الإباحة متطهرا، وجعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: "أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ " استفهام (2) ، فسأله: أكان ذلك أم لم يكن؟ وليس هو خبرا أنه صفى وهو جنب، فلما أخبره أنه تيمم لخشية البرد تبين أنه لم يكن جنبا، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإلا فلو كان المراد الخبر وهو قد صفى مع الجنابة صلاة جائزة لم يسأله. وإن كانت الجنابة مانعة من الصلاة مطلقا لم يقبل عذره. وهو لم يقل: "أصليت وأنت (3) جنب بلا تيمم " ليكون قد استفهمه عن حال التحريم، بل أطلق الصلاة مع الجنابة. وهم يقولون: يجوز مع الجنابة تارة، ولا يجوز أخرى، PageV02P212
وكلام الرسول يقتضي منعها مع الجنابة مطلقا، وأن هذا استفهام إنكار، وأنه لما بئن أنه تيمم تبين أنه لم يكن جنبا، فلا إنكار عليه بهذا أبدا، والله أعلم (1) .
فقد تبين هنا أن القياس هو الصحيح، دون الاستحسان الذي يناقضه، وتخصيص العلة، وهو كون هذا بدلا طهورا مبيحا يقوم مقام الماء عند تعذره في جميع أحكامه، ثم يخص بعض الأحكام من حكم البدلية والطهوريه والإباحة، والبدل يقوم مقام المبدل في حكمه لا في صورته، والحكم جواز الصلاة به ما لم يجد الماء أو يحدث. فذلك القول مخالف للقياس وتخصيص للعلة بلا ريب، والعفة صحيحة بلا ريب.
ونحن إذا قلنا: لا يجوز تخصيص بدون فارق مؤثر أفاد شيئين: أحدهما: أنه إذا ثبت أنها علة صحيحة لم يجز تخصيصها مثل هذا الموضع.
والثاني: أنه إذا ثبت تخصيصها علم بطلانها، وهذا معنى قولنا: لا يجتمع قياس صحيح واستحسان صحيح إلا مع الفارق المؤثر في الشرع.
وأما قوله في المضارب (2) : إذا خالف فاشترى غير ما أمر به PageV02P213
صاحب المال، فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، قال: وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال فاستحسنت. ف