واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بحجج، وهذا لفظ القاضي أبي يعلى، قال (6) : وأيضا فإنا إذا قسنا على المخصوص، أو (7) قسنا PageV02P200
المخصوص على غيره، وحملنا النبيذ على غيره من المائعات، والقهقهة على الكلام، فإن مخالفنا يعترف بصحة القياس، وأنه يجب حمل النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الكلام، ويدعي أنه استحسن تركه لما هو أولى منه (1) .
قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين:
أحدهما: أنه يلزمه أن يبين الأولى، وإلا حكم القياس متوجه عليه. وهذا كما لو قال: القرآن يدك على كذا، ولكن تركته للسنة، فتكون حجة القرآن لازمة له ما لم يبين السنة التي هي أقوى من القرآن، ولا يكفي في ذلك مجرد الدعوى.
والثاني: أنه يدعي أن الاستحسان أقوى من القياس، فلهذا تركه. والقياس إذا عارضه دليل أقوى منه كان القياس باطلا، ولم يكن له حكم. كما لو عارضه نمن كتاب أو سنة أو إجماع. ولما حكم بصحة القياس هاهنا امتنع أن يكون ما عارضه أقوى منه ومانعا من استعماله (2) .
قلت: مضمون هذا إبطال أن يكون هذا مخصوصا من جملة القياس، وقياسه على سائر الصور، وهذا إبطال للاستحسان، وهذا يقتضي أن الاستحسان إذا خالف القياس لزم بطلان الاستحسان إن كان القياس صحيحا، أو بطلان القياس إن كان الاستحسان المعارض PageV02P201
له صحيحا. وهذا لا يتوجه فيمن يقول بالاستحسان، وجعل معارضة الاستحسان للعفة كمعارضته لحكمها، وهذا قول نفاة الاستحسان مطلقا.
والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان فإن لم يكن بينهما فرق، وإلا لزم بطلان أحدهما، وهو مسألة تخصيص العلة بعشها. فإن لم يكن بين الصورة المخصوصة وغيرها فرق لزم التسوية، وحينئذ فإما أن تكون العلة باطلة، وإما أن يكون تخصيص تلك الصورة باطلا.
وهذا هو الصواب في هذا كفه، وهو الذي ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان الذي يخالفه، فإنهم لا يأتون بفرق مؤثر بينهما، كما لم يأتوا بفرق مؤثر بين نبيذ التمر وغيره من المائعات، ولا بين القهقهة في الصلاة التي فيها ركوع وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة./
وذكروا أدلة أخرى جيدة، كقولهم- واللفظ للقاضي (1) -:
وأيضا فإن ما ورد به الأثر قد صار أصلا بنفسه، فوجب القياس عليه كسائر الأصول (2) . وليس رد هذا الأصل لمخالفة تلك الأصول له بأولى من رذ تلك الأصول لمخالفة هذا الأصل، فوجب إعمال كل PageV02P202
واحد منهما في مقتضاه، وإجراؤه على عمومه. وأيضا فإن القياس يجري مجرى خبر الواحد، بدليل أن كل واحد منهما يثبت بغالب الظن. ثم ثبت أنه يصح أن يرد مخالفا لقياس الأصول، كذلك القياس مثله (1) .
قلت: ومن هذا الباب جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة بعرفة ومزدلفة (2) ، لو لم يرد به نص في أسفار أخر. وأما قصره الصلاة بعرفة بأهل مكة وغيرهم فليس مخالفا لعادته، فإنه مازال يقصر في السفر، بل هو بيان استواء السفر الطويل والقصير في ذلك (3) . فأما منع قصر المكيين فهو مخالف للسنة الثابتة بلا ريب (4) . وإنما خالف ذلك من PageV02P203
غفل عن هذه السنة. وأما قصر غير المكيين فلأن القصر ليس من خصائص الحج ولا متعلقا به. وإنما هو متعلق بالسفر طردا وعكسا.
وكلامهم في هذه المسألة تقتضي أن ما قيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلا بد أن يكون قياسه فاسدا، أو أن يكون تخصيصه بالاستحسان فاسدا، إذا لم يكن هناك فرق مؤثر. وهذا هو الصواب في هذا الباب.