وذلك أنه إذا كان القياس لم ينص الشارع على علته، ولا دل PageV02P196
لفظ الشرع على عموم المعنى فيه، ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو لمشابهة ظنها مناط الحكم، ثم خص من ذلك المعنى صورا بنص يعارضه كان معذورا في عمله بالنص. لكن مجيء النص بخلاف تلك العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة قطعا، فإن العلة التامة لا تقبل الانتقاض. فإن لم يعلم أن مورد النص مختص بمعنى يوجب الفرق لم يطمئن قلبه إلى أن ذلك المعنى هو العلة، بل يجوز أن تكون العلة معنى آخر، أو أن يكون ذلك المعنى بعض العلة، وحينئذ (1) فلا يفترق الحكم من جميع موارد ما ظنه علة.
وإن كان مورد الاستحسان هو أيضا معنى ظنه مناسبا أو مشابها فإنه يحتاج حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك الوصف، فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقوى منه، لاختصاص صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرها، فلا يكون حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس.
وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما في الاستحسان، وما قال به فإنما هو عدول عن أنه قياس، لاختصاص تلك الصورة بما يوجب الفرق. وحينئذ ف
لا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال.
وهذا هو الصواب، كما قد بسطناه في مصنف مفرد، بمناسبة PageV02P197
أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلا (1) . وعلى هذا فصور الاستحسان المعدول بها عن سنن القياس يقاس عليها عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي لأجله ثبت الحكم فيها.
وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يقاس عليها (2) ، وهو من جنس تخصيص العلة والاستحسان، فإن من جوز التخصيص والاستحسان من غير فارق معنوي قال: المعدول به عن سنن القياس لا يجب أن يكون لفارق معنوي، فلا يقاس عليه، لأن من شرط القياس وجود العلة وتفريقها. ومن قاس قال: بل لا يكون إلا لفارق،/فإذا عرفناه قسنا.
قال القاضي (3) وغيره: مسألة: المخصوص من جملة القياس PageV02P198
يقاس عليه ويقاس على غيره، أما القياس عليه فإن أحمد قال في رواية ابن منصور (1) : "إذا نذر أن يذبح نفسه يفدي نفسه بذبح كبش"، فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده، وإن كان ذلك مخصوصا من جملة القياس. وإنما ثبت بقول ابن عباس (2) .
وأما قياسه على غيره فإن أحمد قال في رواية المزوذي: يجوز شرى أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل: كيف تشترى ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هذا استحسان. واحتج بأن الصحابة رخصوا في شرى المصاحف دون بيعها. وهذا يشبه ذاك.
قال: فقد قاس مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس. وبهذا قال الشافعي.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقاس (3) على غيره ولا يقاس [غيره] (4) عليه، إلا أن تكون علته منصوصة أو مجمعا على جواز القياس عليه (5) . PageV02P199
فالمنصوص كقوله: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (1) . والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياسا على التحالف في البيع، لاتفاق من أوجب التحالف في البيع أن حكمهما سواء (2) . والممنوع مثل قياس الجنازة على الصلاة في الإسقاط بالقهقهة (3) ، وإسقاط الكفارة في الاستقاءة لا يقاس عليه الأكل (4) ، والوضوء بنبيذ التمر لا يقاس عليه غيره من الأنبذة، وجواز البناء على صلاته إذا أحدث لا يقاس عليه من أمنى بالاحتلام ونحوه (5) .