القرعة منسوخة بآية الميسر
(1) ، وأمر المأمومين بأن يتبعوا الإمام، فإذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين-: منسوخا بدوام قيامهم في الصلاة التي صلوا بعضها خلف إمام قائم، وباقيها خلف إمام قاعد. ويجعل حديث الأضحية والهدي أحدهما منسوخا بالآخر (2) . ويجعلون قطع جاحد العارية (3) منسوخا إذا سلموا أنه قطعها لذلك، منسوخا" (4) بقوله: "ليس على PageV02P188
المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع " (1) . ويجعلون
العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال
(2) ، ويجعلون تضعيف الغرم على من درىء عنه القطع منسوخا بقوله: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (3) .
ويجعل (4) تقضية ما شرطه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين المشركين في الهدنة (5) منسوخا بقوله: "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل" (6) . PageV02P189
وكثير مما يدعونه في الناسخ لا يعلمون أنه قيل بعد المنسوخ.
فهذا ونحوه من دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره أحمد وغيره.
وكان أحمد يقول: " أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس" (1) . وقال: "ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس" (2) . ومراده أنه لا يعارض بهما ما ثبت بنص خاص، ولا يعمل بمجردهما قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة المقيدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل مالا يفهم معناه كما يظنه بعض الناس (3) ، ولا مالا يستقل بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحال. PageV02P190
وأما إذا جاء نصان بحكمين مختلفين في صورتين وثم صور مسكوت عنها فهل يقال: القياس هو مقتضى أحد النصين؟ فما سكت عنه نلحقه به وإن لم نعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر.
فهذا هو الاستحسان الذي تنوزع فيه، فكثير من الفقهاء يقول به، كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم. وهذا هو الذي ذكره القاضي بقوله (1) : "اعتراض النص على قياس الأصول ". وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقدم.
ومن لم يجوز تخصيصها إلا بفارقي بين صورة التخصيص وغيرها يقول: لابد أن يعلم الجامع أو الفارق، فليس إلحاق المسكوت بأحد النصين بأولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا ومعنى هذا لم يلحق بواحد منهما إلا بدليل. وإذا علم المعنى في أحد النصين ووجوده في المسكوت عنه، ولم يعلم المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله، فإنه هنا قد علم مقتضى القياس الصحيح وشموله لصورة المسكوت. وأما وجود الفارق فيه فمشكوك فيه.
وهذا نظير أخذ أحمد بالنصوص الواردة في سجود سهو (2) ، PageV02P191
فما كان منها قبل السلام أخذ به، وما كان بعد السلام أخذ به، وما لم يجئ فيه نص ألحقه بما قبل السلام، لأنه القياس عنده (1) ./
و