كما (5) قلنا ب
الاستحسان لأجل الكتاب
في شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلما" (6) . PageV02P175
قال: ومما قلنا فيه ب
الاستحسان للسنة
فيمن غصب أرضا وزرعها، فالزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع، لحديث رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من زرع في أرض قوم فالزرع لرب الأرض وله نفقته" (1) . وقد كان القياس أن يكون الزرع لزارعه (2) .
قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، وكان القياس أن لا يجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه للإجماع (3) .
قلت: ومن ذلك أن
نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمه
بالنص (4) والإجماع. والقياس- عند من يجعل النفقة على كل PageV02P176
وارث بفرض أو تعصيب، أو على كل ذي رحم (1) محرم، أو على عمودي النسب مطلقا- أن يكون على الأبوين.
وكذلك يقولون
: جواز إجارة الظئر
ثابت بالنص (2) والإجماع على خلاف القياس، بل وقد يقولون ب
جواز الإجارة،
بل و
جواز القرض والقراض
وغير ذلك على خلاف القياس (3) للإجماع. PageV02P177
لكن إذا أبدوا معنى يقتضي التخصيص مثل الحاجة، قيل: هذا يقول به جميع الأمة، بل جميع علماء السنة، مثل إباحة الميتة للمضطر للضرورة، وصلاة المريض قاعدا للحاجة، ونحو ذلك. وإنما يتنازعون إذا لم يظهر في إحدى الصورتين معنى يوجب الفرق./
ولهذا فسر غير واحد الاستحسان بتخصيص العلة، كما ذكر ذلك أبو الحسين البصري (1) والرازي (2) وغيرهما، وكذلك هو، فإن غاية الاستحسان- الذي يقال فيه: إنه يخالف القياس حقيقة- تخصيص العلة. والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص العلة، وعن أصحاب أبي حنيفة القول بتخصيصها (3) ، كالمشهور PageV02P178
عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن في مذهب الشافعي خلاف في جواز تخصيص العلة (1) ، كما في مذهب مالك (2) وأحمد (3) . PageV02P179
ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد ذكر أبو إسحاق بن شاقلا (1) عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة وجهين. ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن أحمد. والقاضي أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة (2) مع قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك (3) .
وأما أبو الخطاب فيختار تخصيص العلة (4) موافقة لأصحاب أبي حنيفة، فإن هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يجوزون تخصيصها بمجرد دليل يدك على التخصيص، وإن لم يبيق اختصاص صورة النقض فقدان شرط أو وجود مانع. وهذا حقيقة ما ذكره القاضي وهؤلاء في الاستحسان، كما ذكره في الأمثلة.
ولكن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومنع تخصيص العلة فرقوا بينهما فقالوا- واللفظ للقاضي (5) -: لا يجوز تخصيص PageV02P180
العلة الشرعية، وتخصيصها نقضها.
قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسان (1) : القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطأ (2) .
قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها.
قال: وقد ذكر أبو إسحاق- يعني ابن شاقلا- في "شرح الخرقي" فقال: أصحابنا على وجهين: منهم من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذاك.
وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الخرزي (3) في "جزء فيه مسائل من الأصول ": لا يجوز تخصيصها. PageV02P181