والناس في هذا على ثلاثة أقوال:
منهم من يسوي بين الهدي والأضحية في المنع، ويقول: إذا أرسل المحرم هديا لم يحل حتى ينحر، كما يروى عن ابن عباس (3) وغيره.
ومنهم من يسوي بينهما في الإذن، ويقول: بل المضحي لا يمنع عن شيء كما لا يمنع المهدي، فيقيسون على أحد النصين ما يعارض الآخر.
وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم عملوا بالنصين، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، كما أن الله لما أحل البيع وحرم الربا (4) لم يقس المسلمون أحدهما على PageV02P168
الآخر، وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحل المذكى وحزم الميتة (1) لم تقيسوا أحدهما على الآخر، بل هذا قياس المشركين (2) .
وكذلك لما جاء (3) الكتاب والسنة بالقرعة (4) ، وجاءا بتحريم القمار (5) لم يقيسوا هذا على هذا، بل أجازوا القرعة، وحزموا PageV02P169
الميسر والاستقسام بالأزلام، بخلاف من جعل القرعة من القمار أو من الاستقسام بالأزلام، ولم يعلق بها حكما. وأحمد أكثر الفقهاء عملا بالقرعة (1) ، لما كان عنده فيها من النصوص والآثار.
وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعودا أجمعين (2) . ثم لما افتتحوا الصلاة قياما أتمها بهم قياما" (3) . عمل بالحديثين، ولم يقس على أحدهما قياسا يناقض الآخر ويجعله منسوخا" (4) ، كما فعل PageV02P170
طائفة من الفقهاء، كالشافعي (1) والحميدي (2) وغيرهما (3) . واستدل هو وغيره بأن الصحابة بعده لفا صلوا جلوسا أمروا من خلفهم بالجلوس، وقد شهدوا صلاته في آخر عمره، مثل أسيد بن الحضير (4) ، وهو من أفضل السابقين الأولين من الأنصار، وقد فعل ذلك في عهد أبي بكر، فإنه قتل في قتال المرتدين من حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب (5) ./ PageV02P171
وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع، كقوله في رواية صالح (1) في المضارب: إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال، فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط باجرة مثله فيذهب. وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت (2) . PageV02P172
وقال في رواية الميموني (1) : أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء (2) .
وقال في رواية المروذي (3) : يجوز شرى (4) أرض السواد (5) ، PageV02P173
ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف تشترى ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان. واحتج بأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصوا في شرى المصاحف وكرهوا بيعها، وهذا يشبه ذاك (1) .
وقال في رواية بكر بن محمد (2) فيمن غصب أرضا وزرعها: الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا شيئا يوافق القياس.
أستحسن أن يدفع إليه نفقته (3) .
وقد جعل القاضي أبو يعلى المسألة على روايتين، ونصر هو وأتباعه كأبي الخطاب (4) وابن عقيل وابن PageV02P174
[الزاغوني] (1) القول بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة وفسر هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه. وقيل: هو أولى القياسين (2) . قالوا- وهذا لفظ القاضي (3) -: والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة. والاستدلال بترجح (4) شبه بعض الأصول على بعض.