وفي الختام أرجو أنني قد وفقت في قراءة هذه المسودة قراءة سليمة، وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول خاصة، والقراء والمثقفين عامة، إنه سميع مجيب.
محمد عزير شمس
نماذج من الأصل
نص الكتاب
الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
فصل في الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه أم لا، وما يرد من الأحكام الثابتة بالنص والإجماع ويقال: إنها مخالفة للقياس. فإن هذه قواعد كثر اضطراب الناس فيها، والحاجة ماسة إلى تحقيقها في كثير من مسائل الشريعة أصولها وفروعها.
أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل (1) ، وقد يراد به غير ذلك (2) . والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على PageV02P163
ثلاثة أقوال:
منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقا، وهم نفاة القياس، كداود وأصحابه (1) ، وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم، فليس عندهم في أدلة الشرع لا قياس ولا استحسان.
ومنهم من يقر به بهذا المعنى، ويجوز مخالفة القياس للاستحسان، ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه (2) . PageV02P164
ومنهم من ذم الاستحسان تارة، وقال به تارة، كالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم، ففي كتب مالك وأصحابه ذكر لفظ الاستحسان في مواضع (1) . والشافعي قال: من استحسن فقد PageV02P165
شرع (1) ، وتكلم في إبطال الاستحسان، وبسط القول في ذلك (2) . وكان من أعظم الأئمة إنكارا له، وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه. ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان، كما قال: أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهما" (3) . ولهذا حكي للشافعي في الاستحسان قولان: قديم وجديد.
وكذلك أحمد بن حنبل، نقل عنه أبو طالب (4) أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا PageV02P166
وندع القياس. فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه (1) .
قال القاضي أبو يعلى (2) : وظاهر هذا يقتضي إبطال القول بالاستحسان، وأنه لا يقاس المنصوص عليه على المنصوص عليه.
قلت: مراد أحمد أني أستعمل النصوص كفها، ولا أقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر، كما يفعل من ذكره، حيث يقيسون على أحد النصين، ثم يستثنون موضع الاستحسان إما لنص أو غيره، والقياس عندهم يوجب العلة الصحيحة، فينقضون العلة التي يدعون صحتها مع تساويها في محالها./
وهذا من أحمد يبين أنه يوجب طرد العلة الصحيحة، وأن انتقاضها مع تساويها في محالها يوجب فسادها. ولهذا قال: لا أقيس على أحد النصين قياسا ينقضه النص الآخر، فإن ذلك يدك على فساد القياس.
وهو يستعمل مثل هذا في مواضع، مثل حديث أم سلمة وفيه PageV02P167
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا" (1) ، مع حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يبعث به وهو مقيم، فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم (2) .