ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصيص العلة بمجرد دليل لا يبين الفرق بين صورة التخصيص وغيرها، وهذه العلة إما أن تكون مستنبطة أو منصوصة:
أ- فإن كانت مستنبطة وخصت بنص، ولم يبين الفرق المعنوي بين صورة التخصيص وغيرها، فهذا أضعف ما يكون. وهذا هو الذي كان ينكره كثيرا الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله من أصحاب أبي حنيفة. لأن العلة المذكورة لم تعلم صحتها إلا بالرأي، فإذا عارضها النص كان مبطلا لها، والنص إذا عارض العلة دل على فسادها، كما أنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده.
ب- وإن كانت منصوصة، وقد جاء نصن بتخصيص بعض صور العلة، فهذا مما لا ينكره أحمد والشافعي وأصحابهما. كما إذا جاء نص في صورة، ونص يخالفه في صورة أخرى، لكن بينهما
شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم، فهؤلاء يقرون النصوص، ولا يقيسون منصوصا على منصوص يخالف حكمه. ولكن الذين يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان سواء لا فرق بينهما، فيكون أحد النصين ناسخا للآخر. ومثل هذا كثيرا ما يتنازع فيه فقهاء الحديث ومخالفوهم ممن يقيس منصوصا على منصوص، ويجعل أحد النصين منسوخا لمخالفته قياس النص الآخر.
وله أمثلة ذكر المؤلف كثيرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره أحمد وغيره.
بقيت صورة، وهي أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في صورتين، وهناك صور مسكوت عنها، فهل يقال: القياس هو مقتضى أحد النصين، فما سكت عنه نلحقه به وإن لم نعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي يقول به أصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد. أما الآخرون فيقولون: لابد أن يعلم الجامع أو الفارق، فليس إلحاق المسكوت عنه بأحد النصين أولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا ومعنى هذا لم يلحق بواحد منهما إلا بدليل.
والتحقيق أنه إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما.
ففي الحالة الأولى متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم
أن العلة باطلة، فإن الشارع حكيم عادل لا يفرق بين المتماثلين، فلا تكون الصورتان متماثلتين ثم يخالف بين حكميهما. فإن علم أنه فرق بينهما كان ذلك دليلا على افتراقهما في نفس الأمر، وإن لم يعرف الفرق. وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلا على استوائهما.
وإن لم يعلم هذا ولا هذا لم يجز أن يجمع ويسوى إلا بدليل يقتضي ذلك.
وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة الاستحسان وغيرها، وهذا من باب تخصيص العلة للفارق المؤثر، وأنكر الاستحسان إذا خصت العلة من غير فارق مؤثر، فإن مثل هذا الاستحسان المعدول به عن القياس المخالف له يقتضي فرقا وجمعا بين الصورتين بلا دليل شرعي.
توضيح ذلك: أن القياس إذا لم ينص الشارع على عقته، ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة ظنها مناط الحكم، ثم خص من ذلك المعنى صورا بنص يعارضه كان معذورا في عمله بالنص، لكن مجيء النص بخلاف تلك العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة قطعا، فإن العلة التامة لا تقبل الانتقاض.
وإن كان مورد الاستحسان أيضا معنى ظنه مناسبا أو مشابها، فانه يحتاج حينئذ إلى إثبات ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك الوصف. فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقوى منه، لاختصاص صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرها، فلا يكون حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس. وعلى هذا فلا يكون