المواضع. ونقل عن أحمد أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس. فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه".
بين المؤلف مراد أحمد من هذا القول، وهو أنه يستعمل النصوص كلها، ولا يقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر، كما يفعل الحنفية، حيث يقيسون على أحد النصين، ثم يستثنون موضع الاستحسان إما لنص أو غيره، فينقضون العلة التي يدعون صحتها مع تساويها في محالها. أما أحمد فيوجب طرد العلة الصحيحة، ويقول: إن انتقاضها مع تساويها في محالها يوجب فسادها، وبالتالي فساد القياس المبني على تلك العلة المزعومة. ثم شرح المؤلف الفرق بين المنهجين بذكر بعض الأمثلة على ذلك، وتوصل إلى أن منهج فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد وغيرهم العمل بالنصين الواردين في المسألة، وعدم قياس أحدهما على الآخر قياسا يناقض الآخر، أو جعل أحدهما منسوخا بالثاني.
بعد بيان هذا الفرق بين المنهجين ذكر المسائل التي قال فيها أحمد بالاستحسان، وأشار إلى أن أبا يعلى فهم منها ومن النص السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان والقول به، وأن أبا يعلى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل وغيرهما نصروا القول بالاستحسان كقول الحنفية، وفسروه
كتفسيرهم، ووافقوهم في ذكر أنواعه، وهي: الاستحسان للكتاب، والاستحسان للستة، والاستحسان للإجماع، مع ذكر الأمثلة على ذلك.
انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نقطة أخرى، وهي: هل الاستحسان تخصيص العلة؟ فنقل أولا اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلة ومنعه، ثم ذكر أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل وغيرهما يمنعون تخصيص العلة مع قولهم بالاستحسان، وأن أبا الخطاب الكلوذاني يختار تخصيص العلة موافقة للحنفية. ونقل نصوصا من كتاب أبي يعلى وحجج الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك. ثم ذكر قولا ثالثا في هذا الموضوع، وهو تقديم النص وخبر الواحد على قياس الأصول عند من يقول بذلك في حالة التعارض بينهما. وقولا رابعا، وهو أنه يجوز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة.
وفي آخر هذا البحث ذكر أن النزاع بين الفريقين القائلين بجواز تخصيص العلة ومنعه إنما هو في علة قام على صحتها دليل كالتأثير والمناسبة، وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يعلم خلوه عن التأثير والسلامة عن المفسدات فكلهم متفقون على أن التخصيص يبطل تلك العلة، وأنه لا عبرة بها عند أحد من العلماء.
رأينا أن المؤلف نقل إلى هنا آراء الآخرين ونصوصهم في هذا الباب، ولم يعلق عليها إلا في موضع واحد عندما بين مراد الإمام أحمد من قوله السابق ذكره. ولما انتهى من سرد المذاهب والأقوال بدأ في المناقشة والنقد وإبداء رأيه في الخلاف الذي دار حول هذا
الموضوع، فذكر أن التحقيق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على العلة التامة المستلزمة لمعلولها بحيث يمتنع تخلف الحكم عنها، فهذه لا يتصور تخصيصها ونقضها، ومتى انتقضت بطلت. وقد يراد بالعلة ما كان مقتضيا للحكم، أي أن فيها معنى يقتضي الحكم ويطلبه وإن لم يكن موجبا، وتسمى المؤثرة أو المقتضية أولا، فهذه إذا انتقضت لفرق مؤثر يفرق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم تفسد. فمن قال: إن العلة لا يجوز تخصيصها مطلقا لا لفوات شرط ولا لوجود مانع فهو مخطئ قطعا، وقوله مخالف لإجماع السلف، فكلهم يقولون بتخصيص العلة لمعنى يوجب الفرق.