وهناك مؤلفون آخرون في الأصول أشار إلى آرائهم وإن لم يقتبس نصوص كلامهم، وهم:
- أبو الخطاب الكلوذاني (ص 174، 180، 182) ، وآراؤه المشار إليها في كتابه "التمهيد" (4/92، 69) .
- ابن عقيل) ص 174، 180، 184) ، وآراؤه المذكورة في كتابه "الواضح " (1/144أ، 144ب، 145أ) .
- أبو الحسين البصري (ص 178) ، كلامه في كتابه "المعتمد" (2/839) .
- الجصاص الرازي (ص 178) ، قوله في كتابه "الفصول في الأصول" (ق 297 أ- ب) .
- أبو حامد المروزي وأبو الطيب الطبري (ص 184) كلاهما
من أئمة الشافعية، لا أدري هل ذكر المؤلف رأيهما بالاعتماد على كتبهما أو بواسطة مصدر آخر؟
أما المسائل الفقهية فلا يذكر المؤلف مصادره فيها غالبا؟ لأنه كان حافظا لها. وقد صرح بالنقل عن مختصر الخرقي (ص 215، 216) في موضعين فقط. وكذلك الأمر بشأن الأحاديث والآثار، فإنها كانت على طرف لسانه، حتى قيل: "كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث " (1) . وفي موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث: "رواه البخاري " (ص 225) .
وأشار في موضع إلى كتب الإمام مالك وأصحابه، بشأن ورود لفظ الاستحسان فيها (ص 165) ، كما أشار إلى كلام الشافعي في إبطال الاستحسان (ص 166) .
هذه بعض المصادر التي نقل عنها أو أشار إليها، وسنرى فيما بعد أنه لم يقتصر على النقل والاقتباس، بل علق على كل نص بما يؤيده أو يفنده مع ذكر الدليل على ذلك.
• تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف في الاستحسان
خصص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسان، فبين معناه، وذكر اختلاف العلماء فيه، وفضل القول في تحرير محل النزاع بينهم، وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به، وهل الاستحسان تخصيص العلة أم لا؟ ودرس تلك المسائل التي يقال إنها استحسان PageV02P139
على خلاف القياس، وبين وجه ذم بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى، وجاء فيه بتحقيقات من عنده، ونظرات في هذا الموضوع لم يسبق إليها.
وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف فيها، ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع الاستحسان عند شيخ الإسلام (1) ، بسبب عدم عثورهم على هذا الكتاب، وحاول آخرون أن يجمعوا نتفا من كلامه من كتبه ورسائله، ومنهم الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي توصل بعد دراستها إلى أن شيخ الإسلام جعل الاستحسان قسمين (2) :
(1) الاستحسان بمجرد الرأي، وهذا يرده، ويعتبر القول به شرعا في الدين بما لم يأذن به الله، ويعتبر كل استحسان خالف النص بالرأي استحسانا باطلا لا يجوز القول به ولا اعتباره.
(2) الاستحسان لدليل، وهو العدول عن القياس لما هو أقوى منه، وهذا القسم يقول به ابن تيمية.
واستند في ذلك إلى قوله: "فنجد القائلين بالاستحسان الذين تركوا القياس لنمن خيرا من الذين طردو القياس وتركوا النص" (3) . PageV02P140
وأنه روي عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان، ونقل جملة من تفسيرات الاستحسان، وذكر أن مرد القول به إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر. ولم يعترض على شيء من ذلك حيث قال بعد نقل كلام الحلواني: "وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجيح أحد الدليلين على الآخر، وهذا معنى قول القاضي. ولفظ الاستحسان يؤيد هذا، فإنه اختيار الأحسن، وإنما يكون في شيئين حسنين، وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم يعارض" (1) .