قبول شهادة النساء فيما لا يطلع
عليه الرجال 111, 15/299
من نذر ذبح نفسه أو ولده
ماذا عليه؟ 112-113, 35/343-345
وأخيرا فإن ما نقله ابن القيم في "بدائع الفوائد" (4/124- 126) من هذا الكتاب يعتبر دليلا قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ الإسلام، وهو وإن لم يصرح بعنوان الكتاب فانه ينقل النصوص منه بقوله: "ونازعهم شيخنا ... " و"قال شيخنا". وهي متطابقة تماما مع النصوص الموجودة في الكتاب (ص 166-183) وقد علق ابن القيم على هذه المقتبسات أحيانا، وميز تعليقاته بقوله "قلت". واختصر بعض النصوص، وحذف بعض الكلام، فلم ينقل منه إلا ما يدل على المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه.
• تاريخ تأليفه
لا نستطيع أن نحدد في ضوء المعلومات التي لدينا متى ألف شيخ الإسلام هذا الكتاب، فلم تسعفنا المصادر بشيء يفيدنا في هذا الباب، ولا تحمل النسخة أي إشارة إلى التاريخ الذي فرغ فيه المؤلف من تأليفه. أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله
وكتبه الأخرى فلا يمكن استنباط التقدم والتأخر في ضوئها، لأن المؤلف كثيرا ما يكرر فكرة معينة في مؤلفاته وفتاواه، فلو استطعنا معرفة تواريخ بعضها فهذه لا ترشدنا إلى تاريخ تأليف هذا الكتاب، وهل كان ذلك قبلها أو بعدها.
ولكني أكاد أجزم بأنه ألفه في أواخر حياته، وبالتحديد بعد سنة 712. والدليل على ذلك أن المؤلف أحال فيه (ص 197) إلى رسالته في معنى القياس، وهي عبارة عن جواب سؤال سئل فيه عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. وكان السائل مجهولا (1) حتى وجدت في إعلام الموقعين (1/383) أن ابن القيم هو الذي كان وجه هذا السؤال إلى شيخه، كما ذكر ذلك بنفسه. ولشدة إعجابه بهذا الجواب أورد معظمه في كتابه المذكور (1/384- 401 ثم 2/3-38) مع التعليق عليه في مواضع.
وتفيدنا بعض المصادر (2) أن ابن القيم لازم شيخه ستة عشر عاما (أي 712- 728) حتى رافقه في سجنه في آخر حياته. وعلى هذا فيكون كتابه في معنى القياس من مؤلفات هذه الفترة قطعا، ويكون الكتاب الذي بين أيدينا قد ألف بعده. وهذا يناسب ما ذكره بعضهم (3) من أن شيخ الإسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 712 تفرغ للتأليف وكتابة الرسائل والأعمال العلمية الأخرى، PageV02P134
وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها كثيرا. من كتبه.
• سبب تأليفه
أشار المؤلف في مقدمة الكتاب إلى سبب تأليفه، فذكر أن المؤلفين في الأصول خاضوا في مباحث الاستحسان وتخصيص العلة، والقياس على موضع الاستحسان وادعوا في بعض الأحكام التي ثبتت بالنص والإجماع أنها مخالفة للقياس، واضطربوا فيها غاية الاضطراب. وكانت الحاجة ماسة إلى تحقيق القول فيها، لأن كثيرا من مسائل الشريعة أصولها وفروعها لها علاقة بهذه الموضوعات.
وهذا ما دعا المؤلف إلى الكتابة في هذا الباب وتحرير الكلام فيه، وبيان وجه الخلاف بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه، وأن الخلاف بين الفريقين حقيقي، وليس لفظيا كما ذكره عامة الأصوليين.
ويبدو لي أنه عندما وجد أبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول بالاستحسان وتعريفه بأنه مخالفة القياس لدليل، ونصوا على أنه مذهب الإمام أحمد، ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان-: أراد أن يبين وجه الحق والصواب في هذه القضية، وأن الإمام أحمد وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به الحنفية، وأن هناك خلافا منهجيا كبيرا بين الفريقين في هذا الباب، وأن المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الإمام أحمد ليست مخالفة للقياس، وأن القياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال من الأحوال.