كتاباته الأخرى في موضعين:
(1) بعدما قرر أن القياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال، قال: "وهذا هو الصواب، كما قد بسطناه في مصنف مفرد، بمناسبة أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلا" (ص 197- 198) . يشير هنا إلى رسالته في معنى القياس، وهي من مؤلفاته المطبوعة والثابتة النسبة له (2) .
(2) قال: "وقد بينا في غير هذا الموضع أن الأحكام كلها بلفظ الشارع ومعناه، فألفاظه تناولت جميع الأحكام، والأحكام كلها معللة بالمعاني المؤثرة، فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام " (ص 206-207) . يشير هنا إلى " قاعدة في شمول النصوص للأحكام"، حيث أطال الكلام في هذا الموضوع، وقرر أن النصوص وافية PageV02P129
بجمهور الأحكام، ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في "العقود الدرية" (ص 45) .
وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث فيها شيخ الإسلام في
كتبه ورسائله الأخرى، وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هنا،
ورجح ما رجحه هنا، وهذا التوافق لا يدع مجالا للشك في أن الكتاب
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد أشرت في تعليقي إلى
هذه المواضع. وهذه نماذج منها:
الموضوع - الكتاب - مجموع الفتاوى
قياس المشركين 53 ,20/539 ,540و19/287
إذا صلى الإمام قاعدا كيف
يفعل المأمومون 54-55 ,23/249و405 ,406
الكلام على من يجعل إجارة
الظئر على خلاف القياس 61 ,20/531 ,532و30/197-200
الكلام على من يجعل الإجارة
والقراض على خلاف القياس 61, 20/514, 515
الكلام على خبر المصراة 67, 20/556-558
الكلام على من جعل حمل
العاقلة على خلاف القياس 67, 20/552-554
العلة نوعان: تامة ومقتضية
أولا 69-70, 20/167, 168و21/356, 357
هل العقوبة المالية منسوخة؟ 73, 28/111 وما بعدها
تضعيف الغرم على من
درىء عنه القطع 73, 28/113, 118-119, 333
نهي الإمام أحمد عن التأويل
والقياس 74, 7/392
معنى "المجمل" في كلام
الأئمة 74, 7/391
محل سجود السهو عند الإمام
أحمد 75-76, 23/17 وما بعدها
نفي كون علة الربا هي الوزن 78, 29/471
القياس الصحيح والقياس
الفاسد 79, 19/285-288
هل يقاس على المعدول به
عن سنن القياس؟ 82-83, 20/555, 556
القصر في السفر الطويل
والقصير 87, 24/34-35, 12-13, 15
منع قصر المكيين مخالف
للسنة 87, 20/361-362, 24/10-11, 26/130
مناقشة أدلة القائلين بالتيمم
لكل صلاة 94-96, 21/354-361, 435-438
معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصليت
بأصحابك وأنت جنب؟ " 96-97, 21/404-405
المضارب إذا خالف: ماذا
يستحق؟ 97-99, 30/85-86, 91, 28/
(84-85) تصرف الفضولي 99, 20/577
القول بوقف المعقود 101, 20/579-580, 29/249
السنة في اللقطة 101, 20/577, 29/250
أثر عمر بن الخطاب في
المضارب واختلاف العلماء
في المسألة 102, 30/87, 323, 329
تصرف الغاصب 102, 20/562-563
من غصب أرضا فزرعها فالزرع
لرب الأرض وعليه النفقة،
مناقشة من قال: إنه على
خلاف القياس 104-105, 29/124
شراء المصحف واستبداله 106, 31/212-213
بيع الأرض الخراجية، الرد
على من منع منه لأنها وقف 107-109, 29/206-209, 28/
(588-589) , 31/230-
231، 17/488- 489
قبول شهادة أهل الذمة في
الوصية في السفر 109-110, 15/299