ومن أباطيل الصوفية ادعاؤهم أنه "على قدم كل نبي وليان: ولى ظاهر وولي باطن"، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى الأنبياء، النبي يجيء وحده، والنبي يجيء معه رجل، والنبي يجيء معه رجلان، فإذا كان النبي قد لا يتبعه أحد، أو لا يتبعه إلا رجل واحد، فكيف يجب أن يكون له في كل عصر اثنان على قدمه من أمة غيره؟
وأيضا فقول القائل إن الولي على قدم النبي لا يجوز أن يريد به اتباع شريعته، فإنه بعد مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل الله من أحد إلا شريعته. ثم إن غالب الأنبياء لم يقصوا على نبينا - صلى الله عليه وسلم -، ولم تعرفهم أمته، فكيف يكون من أمته من هو على قدم نبي لا يعرفه ولا يعرف قدمه؟
وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل عليه، ولو كان حقا لكان معروفا عند أهل العلم والإيمان، فإذا لم يكن له أصل عندهم علم بطلانه.
ومن أشنع ما يزعمه الصوفية قولهم في "الغوث القطب": إنه
يطلع على أسرار قلوب العباد، وينطبق علمه على علم الله، ويعرف جميع الأولياء، وتنتهي إليه حوائج الخلق، وبواسطته يكون مدد الخلائق في نصرهم ورزقهم. وقد ناقشهم شيخ الإسلام وبين أن هذه الدعاوي كلها باطلة، وهي نظير ما يدعيه النصارى في "المسيح" والرافضة في "المنتظر" والنصيرية في "الباب" والفلاسفة في "العقل الفعال"، وأظهر في الشرك والضلال والكفر والفساد من أن نعرض لها. وقد أطال شيخ الإسلام في الرد عليها، وذكر نصوصا من الكتاب والسنة تدل على أنها من الشرك في الربوبية، ولا يجوز نسبة الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسل، فكيف تصح لهذا "الغوث" المزعوم الذي لا وجود له إلا في أذهان الصوفية؟ ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى المواضع التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل، وليقرأ هذه الفتوى التي فصل الكلام فيها حول هذا الموضوع.
هذا عرض موجز لآراء شيخ الإسلام في هذا الباب، وبه يظهر أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة، وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل، وهدم أساس نظريتهم، وأبطل كل شبهة تعلقوا بها. وهذه الفتوى التي تنشر الآن لأول مرة هي أطول فتوى له فيها.
• وصف النسخة الخطية
توجد نسخة فريدة من هذه الفتوى بخط المؤلف ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 3845 عام [مجاميع 109] (الورقة 235- 257) باستثناء الورقة 256 أ- ب،
فهي من "سنن أبي داود"، وفيها الأحاديث ذات الأرقام (1302- 1308) . ويلاحظ أن الورقة مقلوبة، فصفحة ب سابقة في الترتيب على أ. ويبدو أنها ورقة ضائعة من نسخة قديمة من "السنن" عليها آثار التصحيح والمقابلة.
تبتدىء هذه النسخة بنص السؤال الذي قدم إلى شيخ الإسلام، وبعده بدأ الشيخ كتابة الجواب في أسفل الصفحة بقوله "الحمد لله "، وانتهى منها في الورقة (255 أ) ، حيث قال في آخرها: "والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية". ثم رأى الزيادة على ما سبق، فشطب على العبارة المذكورة، وكتب صفحتين، وقال في الأخير: "والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية".
وقد كانت هذه الفتوى بلا عنوان، فكتب في أولها أحد المفهرسين "فتوى الأقطاب والأبدال" بخط حديث. وبجانبه في أعلى الصفحة بخط قديم: "نقله محمد بن المحب"، مما يفيد أن هذه الفتوى نسخت منها نسخة بخط محمد بن المحب، ناسخ بعض مؤلفات شيخ الإسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس الدين أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي ثم الصالحي الحنبلي، المشهور بالصامت لكثرة سكوته (713- 789) ، ترجم له الحافظ في "الدرر الكامنة" (3/465) ، وقال: "تفقه إلى أن فاق الأقران، وأفتى ودرس، وكان كثير المروءة حسن الهيئة، من رؤساء أهل دمشق".