يكون عائدا إذا وطئها. فقوله (ثم يعودون) كقوله (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) (1) ، وقوله (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (2) .
ومعلوم أن المراد إذا عزمت.
فصل
وقال تعالى: (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) (3) ، ولم يقل: "من قبل أن يتماسا" كما ذكر في الإعتاق والصيام، فلهذا تنازع العلماء هل يجب الإطعام قبل التماس كما يجب الإعتاق والصيام، أم يجوز تأخيره؟ على قولين مشهورين (4) ، هما روايتان عن أحمد، والقول بوجوب تقديمه قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والآخر يحكى عن مالك.
ومن قال ذلك قال: إن الله أطلق الإطعام، ولم يقيده كما قيد الصيام، وهما حكمان مختلفان، فيحمل المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، بخلاف العتق، فإنه حكم واحد.
وفي العتق أيضا قولان (5) هما روايتان عن أحمد، فالشافعي يشترط الإيمان في رقبة الظهار، وكذلك مالك، وأبو حنيفة لا يشترطه، فصار من الناس من يحمل المطلق على المقيد في الموضعين، ومنهم من يحمله في العتق فقط، لأن الحكم واحد، ومنهم من يحمله في تقديم الكفارة فقط، لأن السبب واحد. PageV01P408
والمقصود هنا هو التقديم في الكفارات الثلاث، وهو سبحانه لم يقل في الثلاث: "من قبل أن يتماسا"، لأن فيما تقدم بيان له، كما أنه لم يقل في الصيام: "ذلكم توعظون به"، لأن فيما تقدم بيان له، ولكن ذكر التماس في الصيام، ولم يكتف بذكره في العتق، لأن في الصيام يصوم شهرين متتابعين قبل التماس، فيتأخر التماس هذه المدة الطويلة، فلو لم يذكره لظن الظان أنه في العتق وجب التقديم لأن الزمان يسير، يمكنه أن يعتق ثم يطأ تلك الليلة، وأما الصيام فيتأخر الوطء شهرين متتابعين، وفي هذا مشقة عظيمة، فلا يفهم هذا من مجرد تقييده في العتق، فلهذا أعيد ذلك في الصيام. وأما الإطعام فمعلوم أنه دون الإعتاق ودون الصيام، وقد جعل بدلا عنه، فإذا كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة يجب عليه أن يقدمها على الوطء، والمرأة محرمة قبل التكفير، فلأن تكون الكفارة المؤخرة المفضولة كذلك بطريق الأولى؛ فإن الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة المقدمة، فكيف يبيحها قبل التكفير إذا كفر بالكفارة المفضولة المؤخرة؟.
هذا مما يعلم من تنبيه الخطاب وفحواه أن الشارع لا يشرع مثله، فكان إعادة ذكره مما لا يليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحسن بيانه، بل نفس تحريمها قبل صيام الشهرين - وهو الأصل المبدل منه - يوجب تحريمها قبل البدل، وهو الإطعام، بطريق الأولى.
وتقديم الإطعام على التماس أسهل من تقديم الصيام.
وهو في الإعتاق قال: (ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير) (1) ، ولم يقل مثل ذلك في الصيام والإطعام، وقد علم أنهما كذلك، PageV01P409
وأنهم يوعظون بالصيام والإطعام، كما يوعظون بالإعتاق. والوعظ أمر ونهي بترغيب وترهيب، فهم يوعظون بالتحريم قبل التكفير، أي ينهون به ويزجرون به عن الظهار، فإن الظهار محرم بالنص والإجماع، فإذا علم المتظاهر أن المرأة تحرم عليه إلى أن يكفر، كان ذلك مما يعظه، فينهاه ويزجره أن يتظاهر منها.
وأيضا فإنه قال بعد ذلك: (وتلك حدود الله) (1) ، والحدود هي الفاصلة بين الحلال والحرام، والحد إما آخر الحلال وإما أول الحرام، فلهذا قيل في الأول: (تلك حدود الله فلا تعتدوها) (2) ، وقيل في الثاني: (فلا تقربوها) (3) . وقد قال بعد ذلك: (وتلك حدود الله) ، فعلم أن هنا محرم له حد، وقوله "وتلك" إشارة إلى ما تقدم كله، فلو كانت لا تحرم إلا إذا كانت الكفارة طعاما لم يكن هنا حد، بل كانت حلالا كما كانت، فلم يكن هناك حد ينهى عن تعديه أو قربانه.