وصاحب هذا القول إنما قاله لما رأى قول من قال هو الوطء أو العزم عليه، فيه إشكال، ورأى أن الظهار اقتضى خروجها من ملكه، فإن طلقها فقد أنفذ موجبه، وإن لم يطلقها فقد ناقض موجب الظهار، فقد عاد إلى ما قال.
وليس كذلك، فقد يكون في زمن التردد والتطويل يعود أو يطلق، وإنما يكون عائدا إذا أتى بخصيصة النكاح، وهي الوطء.
والذي عليه عامة السلف والفقهاء أن العود هو الوطء أو العزم عليه، وجمهور السلف قالوا: هو الوطء، كذلك قال طاوس والحسن والزهري وقتادة، وهو قول أحمد وغيره. وقالت طائفة: هو العزم على الوطء، كما يحكى عن أبي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد.
وسبب النزاع في ذلك أن عليه إخراج الكفارة قبل الوطء بنص القرآن، قال تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) .
وأما قول من قال: هو تكرير لفظ الظهار، فهو من أضعف الأقوال أيضا، فإن ذلك مخالف لأصول الشرع، إذ كان القول المحرم تحرم منه المرة الواحدة والمرتان والثلاث، وكلما كرره كان أعظم إثما. والأحكام المعلقة به إنما هي معلقة بجنسه، كالقذف واليمين الغموس وشهادة الزور، وتحريم الحلال بغير الظهار، إما بصيغة قسم وإما بغير ذلك، وكذلك الكفر والردة، وأمثال ذلك الحكم المعلق بهذه معلق بجنسها، وإذا غلظ القول وكرره تغلظ الإثم وتكرر. لكن ليس فيها ما يقال: إنه لا يلزمه بالمرة الواحدة حكم، لكن إن كرره لزمه الحكم، وإنما يقال هذا فيمن لزمه الحكم أولا، أو تاب ورجع، ثم عاد إلى ما نهي عنه، فهذا قد يختلف حكمه، فكذلك ما فعله أولا قبل العلم بالتحريم، أو فعله ناسيا أو مخطئا، فعفي عنه. فهذا قد يقال فيه: إنه إذا عاد لزمه الحكم، لكون العود ليس من جنس الأول، بل الثاني فعله عالما عامدا.
وهذا كما قد اختلف العلماء فيمن تاب من الردة ثم عاد، وهو الذي تكررت ردته، فهذا فيه نزاع (1) ، كما قيل في الصيد: (عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه) (2) ، فهذا عود بعد العفو، قيل (3) : إنه عفي عما كان في الجاهلية وقبل التحريم، ومن عاد بعد النهي فينتقم الله منه. وقيل: عفا الله عن أول مرة بالجزاء، ومن عاد ثانيا لم يحكم PageV01P398
عليه وقيل له: ينتقم الله منك.
وهذا قول ضعيف، والجمهور على أنه يحكم عليه ثانيا وثالثا، ومن قال: لا يحكم عليه ثانيا، قال: لأنه قد تاب من الأول، وعفي عنه بالجزاء. ولم يقل أحد: إن أول مرة لا حكم فيه، كما قيل مثل ذلك في الظهار.
وأما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو ثلاثا، فإنه يوجب تغليظ الردة، وهو كالكافر الأصلي، إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا يقال: إن الأول لا حكم له، وإنما الحكم إذا كرره.
وكذلك القاذف إذا قذف مرة بعد مرة، فالقذف الأول موجب للحد، ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟ وباب التداخل إذا كان الجميع حقا لله، وهي من جنس واحد دخل بعضها في بعض، كما لو زنى ثم زنى، أو سرق ثم سرق، ولم يعاقب على الأول، فإنه إنما يقام عليه حد واحد، لأن الحد مشروع في جنس هذا الفعل، فقليله وكثيره في الحد سواء جعل الشارع القطع حدا لمن سرق النصاب أو أضعاف النصاب. وكذلك حد الزنا لمن أولج مرة أو مرات.
وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب، وليس كذلك؛ فإن حده غير مقدر، بل من شرب كثيرا ومرات فإنه يزاد في عقوبته بحسب الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها الإمام تعزيرا بحسب الاجتهاد، كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (1) . PageV01P399