وكانوا قبل أن يشرع الله الكفارة يتعين اجتناب ما حرموه، لا يباح بكفارة.
وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تجب إلا إذا عاد، هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف (1) ، وحكي عن طائفة أن الكفارة تجب بمجرد الظهار، حكي ذلك عن مجاهد والثوري. قال الحاكي عنهما: والمراد من العود هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار.
وهذا القول في تفسير العود هو معروف عن ابن قتيبة، فإنه لما أنكر على من قال: إنه لا يقع بلفظ واحد، قال (2) : وإنما تأويل الآية أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار، فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية، وأنزل قوله: (والذين يظاهرون من نسائهم) يريد في الجاهلية (ثم يعودون لما قالوا) في الإسلام، أي يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الكلام. وهذا كما قد قيل في قوله في الصيد: (عفا الله عما سلف) أي في الجاهلية، (ومن عاد) أي في الإسلام (فينتقم الله منه) (3) .
قلت: وهذا قول ضعيف، فإنه قال: (ثم يعودون لما قالوا) ، فلابد من عود بعد الظهار، والعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية هو نفس الظهار. PageV01P395
وأيضا فأول ظهار كان في الإسلام أنزل الله فيه هذه الآية، ولم يكونوا بعد قد نهوا عن الظهار حتى يقال: إنه كان عائدا إلى ما نهوا عنه.
وأيضا فليس من شرط ثبوت الظهار أن يكون قد تظاهر من امرأته في الجاهلية، ولو كان ما ذكروه صحيحا لم يثبت إلا فيمن تظاهر منها في الجاهلية، ثم عاد إلى ذلك في الإسلام. وهذا معلوم البطلان باتفاق المسلمين.
وأيضا فأوس بن الصامت لم يكن قد تظاهر من امرأته قبل ذلك، ولو كان قد تظاهر منها لكان ذلك طلاقا عندهم.
وأيضا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأله هل تظاهرت منها قبل هذا.
وأيضا هو لم يقل: "والذين تظاهروا منكم" بصيغة الماضي، بل قال: "يظاهرون"، وهذا يتناول الحالف بالاتفاق.
وقريب من هذا القول قول الشافعي: إنه إذا أمسكها عقب الظهار زمانا يتسع للطلاق ولم يطلقها فيه لزمته الكفارة. والعود عنده هو مجرد إمساكها هذا الزمن اليسير بلا طلاق، فن طلقها عقب الظهار، أو مات أحدهما عقب الظهار، فلا كفارة.
وهذا القول لم ينقل عن أحد من السلف، وهو ضعيف أيضا، فإنه قال: (ثم يعودون لما قالوا) ، و"ثم" توجب الترتيب، وتقتضي المهلة، فلابد أن يحصل بعد الظهار عود مرتب عليه في زمان متمهل فيه، ولو كان العود لا يكون إلا عقب الظهار لقال: "فيعودون إلى ما قالوا".
وأيضا فإن العود يقتضي إنشاء فعل أو كلام، ومجرد الإمساك
ترك محض، واستصحاب لحال، وهذا لا يسمى عودا.
وأيضا فإن الطلاق عقب الظهار قد يكون محرما، لكونه ليس زمن طهر لم يجامعها فيه، بل قد تكون المرأة حائضا، أو موطوءة في الطهر، فلا يحل له طلاقها، ولا له غرض في إمساكها، بل هو يختار طلاقها، لكن الشرع أمره أن يؤخر الطلاق إلى طهر لم يجامعها فيه، فكيف يكون هذا مختارا لها عائدا إلى ما قال؟ مع كمال بغضه وكراهته لها.
وأيضا فن طلقها طلاقا رجعيا فهي زوجه، ترثه ويرثها، وذلك لا ينافي بقاء النكاح، وإن طلقها غير رجعي فذلك منهي عنه، كما دل عليه الكتاب والسنة.
وأيضا فقد يقف مترددا هل يمسكها أو يفارقها؟ فكيف يجعل عائدا بمجرد ترك الطلاق؟.