فإن قال هؤلاء: نحن نقيس به لفظ التحريم، لأنه في معناه.
قيل: وإن كان هذا في معناه، فالشارع إنما علل بكونه منكرا من القول وزورا، فيجب أن لا يقع الطلاق بقول منكر ولا بقول زور، وإن كان صاحبه قصد الطلاق. وهذا يقتضي أن لا يقع الطلاق بلفظ محرم. والمطلق في الحيض مطلق بلفظ محرم، وهو منكر من القول، فيجب أن لا يقع به الطلاق، وكذلك المطلق ثلاثا بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقد قد أتى بمنكر من القول، فيجب أن لا يقع به، وكلاهما أتى بزور، فإن الزور الكذب، وكلاهما اعتقد أنه يملك
ما أوقعه، وذلك زور وكذب، فلم يملكه الله إلا الطلاق المباح، وأما الحرام فلم يملكه إياه.
وفي الآية سؤال، وهو أن الله قال: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) (1) ، كما قال في الآية الأخرى: (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) (2) . والمتظاهر ما قال: إن زوجته أمه، لكنه شبهها بها، وهو لم يقل: "ما هن مثل أمهاتهم"، بل قال: "ما هن أمهاتهم".
فيقال: المتظاهر مقصوده تحريم الوطء، وقوله "أنت علي كظهر أمي" معناه: وطؤك مثل وطء أمي، فمقصوده تشبيه الوطء بالوطء، وأن يكون وطؤها مثل وطء أمه، وذلك يقتضي أن تكون حراما، ووطؤها لا يكون مثل وطء أمه إلا إذا كانت من جنس أمه، وإلا فإذا تباينت الحقائق تباينت أحكامها، فكان موجب قولهم أن تكون الأزواج من جنس الأمهات، كما تكون أم الأب والأم من جنس الأم في التحريم والمحرمية، فبين الله تعالى أن هذا الجنس ما هو هذا الجنس، بل جنس آخر، فقال: (ما هن أمهاتهم) ، وقال (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) ، كما قال (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) (3) . وهم لم يكونوا يقولون: هو مولود منه، بل جعلوه من جنس المولود، فجعلوا حكمه حكم المولود منه الذي هو الابن، فقال تعالى: هذا ما هو من جنس الابن، فلا يكون حاله حاله. PageV01P393
والمعقول من الكتاب والسنة أنه إذا كان إنما لم يقع به الطلاق لأنه منكر من القول وزور، فكل قول هو منكر أو زور لا يقع به طلاق، والطلاق المحرم منكر من القول، لأنه محرم، وكل محرم منكر، وكونه منكرا يوجب أن لا يترتب أثره عليه.
وقد يقال: هو زور، لكونه اعتقد أنه يملك إيقاعه، وهو كاذب في هذا الاعتقاد، فإن الله لم يملك أحدا ما هو محرم، فكل قول أو فعل محرم فإن الله نهى عنه، ولم يأذن فيه، ولم يجعل العبد مالكا له.
والظهار لما كان محرما لم يملك أحد أن يظاهر، ولم يبحه، وإذا ظاهر لم يترتب على الظهار موجبه، وهو التحريم الموجب لزوال الملك ووقوع الطلاق، كما كانوا عليه في الجاهلية، بل جعل عليه كفارة إذا اختار بقاء امرأته ووطئها، لكونه حرمها، وهو قد فرض التحلة، وإن اختار أن يفارقها ويطلقها فقد أنشأ طلاقا شرعيا مباحا، وذلك له، ولا كفارة عليه، بل عليه أن يستغفر الله من الظهار، فإنه ذنب.
والكفارة لا تجب بكل ذنب، كما لو حرم الحلال بيمين أو غير يمين فإنه منهي عن ذلك بقوله: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (1) ، وقوله: (لم تحرم ما أحل الله لك) (2) ، ومع هذا فلا كفارة عليه إلا إذا عاد فاستحل ما حرمه، دون ما إذا اجتنبه، وذلك أنه إذا اجتنبه وطلق المرأة، ففي هذا من الحرج والضرر عليه ما يشبه جزاء ذلك الذنب، فلابد من التكفير أو اجتناب ما حرمه، وهو في المرأة بطلاقها، PageV01P394