معنى وتستعمل في غيره مع القرينة.
الوجه الثالث أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في معنى وحكم تكون كناية في غيره مع وجود النفاذ، كلفظ التطليق، فإنه صريح في الإيقاع إيقاع الطلاق، ثم إذا قال: أنت طالق من وثاق، أو من زوج كان قبلي، أو من نكاح قبل هذا، ووصله بهذا لم يقع بها طلاق، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا، ولو قصد ذلك بقلبه فقال: أنت طالق، ومراده من وثاق، أو من الجبل الذي كنت مقيدة به، أو من زوج قبلي، أو مني قبل هذا النكاح، فإنه لا يقع به الطلاق في الباطن، بل يدين فيما بينه وبين الله. وهل يقبل في الحكم؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، فاللفظ صريح، ووجد نفاذا، ومع هذا كان كناية في الطلاق من الوثاق.
وفي حديث فيروز الديلمي (1) لما خيره النبي - صلى الله عليه وسلم - بين زوجتيه، وكان قد جمع بين الأختين، قال: فعمدت إلى إحداهما، فطلقتها.
أراد بتطليقها إرسالها وتسريحها، وإلا فإحداهما قد حرمت عليه، لا تحتاج إلى طلاق. وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد وغيرهما فسخ لا طلاق، وقد سماها طلاقا.
وكذلك لو قال في الخلع: هي طالق تالق، كان خلعا موجبا للبينونة، لأنه قيده بالعوض، فتكون فرقة بائنة، كما لو كان بغير لفظ الطلاق في أحد قولي العلماء، كما قد بسط في موضعه. PageV01P390
وكذلك لفظ الحرية الذي يقولون: إنه صريح في العتق، من نوى به أنه عفيف غير فاجر، لم يقع به العتق، بل يقبل منه، لاسيما عند القرينة، كما لو قيل له: ما حال مملوكك هذا؟ وكيف دينه وخلقه؟
فقال: هو حر. فهذه القرينة تبين أنه أراد أنه عفيف، لم يرد إعتاقه، فلا يعتق، وإن قيل: هو صريح وقد وجد نفاذا.
وكذلك لفظ النكاح والتزويج، هما صريح في العقد، ثم إذا قال: أنكحت أو زوجتك فلانة، ومع هذا فهو محتمل للخبر عن عقد ماض. وكذلك سائر صيغ العقود، إذا نوى ذلك كان محتملا، وإن كانت القرينة تدل على ذلك قبل منه.
وأيضا فلو قيل: زوجتك بهذه، فهو محتمل قرنتك بها، كما في قوله: (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) (1) . وهذا يراد باللفظ مع ما يدل على ذلك، كما لو جمع بين الصغار بين كل صغير وصغيرة في موضع قيل: زوج هذه بهذا وهذه بهذا، أي اقرنها به.
وقد يقال: أنكحتك فلانة، بمعنى مكنتك من سبيها وأخذها، كما قال الشاعر:
ومن أيم قد أنكحتها رماحنا ... وأخرى على عم وخال (2)
وكذلك لفظ الوقف، يراد به تحبيس الأصل، وقد يقال: وقفت هذا، أي وقفته في السوق لأبيعه. وكذلك ألفاظ الإيلاء، إذا قال: والله لا وطئت، فقد يراد: لا وطئتك برجلي، ولو أراد ذلك لم يكن موليا في الباطن، وفي قبوله في الحكم نزاع. PageV01P391
فعامة الألفاظ الصريحة تكون كناية في معنى آخر، مع كون المحل قابلا لمعنى الصريح. فعلم أن هذه الدعوى باطلة، وإنما ذكرت في الظهار ليفرق بها، وليس هو فرقا صحيحا.
الوجه الرابع: أنه لو سلم أن الأمر كذلك، فلا ريب أن لفظ الظهار كان في عرفهم يراد به الطلاق، أو يحتمل أن يراد به الطلاق، فكان صريحا في الطلاق أو كناية فيه، والأرجح أنه كان صريحا فيه، فإنه إذا كان ظاهرا أوقعوا به الطلاق، ولم يسألوه عن نيته، فإن مقتضاه تحريم الوطء على التأبيد، والزوجة لا تكون كذلك، وسواء كان صريحا أو كناية فالشارع أبطل إيقاع الطلاق به. وإن قصدوه دون غيره من ألفاظ الصرائح والكنايات، فلابد من فرق بينه وبين غيره لأجله فرق الشارع بينهما، وإلا فلم أبطل وقوع الطلاق بهذا اللفظ دون غيره من الألفاظ المحتملة؟ ولم جعل له حكما آخر غير وقوع الطلاق؟ فذلك المعنى إن كان مختصا بهذا اللفظ، وإلا قيس به ما كان في معناه، ومعلوم أن قوله "أنت علي حرام" في معنى "أنت علي كظهر أمي"، فيجب أن يقاس به.