حديث ركانة
من وجهين عن عكرمة، وهو أثبت من رواية عبد الله بن علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلقها البتة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحلفه ما أردت إلا واحدة. فإن هؤلاء مجاهيل الصفات، لا تعرف أحوالهم ليوافقها، وقد ضعف أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم حديثهم.
قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: حديث ركانة في البتة ليس بشيء.
وقال أيضا: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. PageV01P359
فقد استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الذي فيه أنه طلقها ثلاثا، وقال: أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا البتة، وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده. وكذلك ثبته غيره من الحفاظ.
وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجه آخر، كلاهما موافق لحديث طاووس عنه. وأحمد كان يعارض حديث طاووس ب
حديث فاطمة بنت قيس
أن زوجها طلقها ثلاثا ونحوه. وكان أحمد يروي (1) جمع الثلاث جائزا، ثم رجع عن ذلك، وقال: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو رجعي. واستقر مذهبه على ذلك، وعليه جمهور أصحابه. وتبين أن حديث فاطمة إنما كانت ثلاثا متفرقات لا مجموعة. فإذا كان قد ثبت حديثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من جمع ثلاثا لم يلزمه إلا واحدة، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك، بل القرآن يوافق ذلك، والنهي عنده يقتضي الفساد، فهذه النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه إلا واحدة، وعدوله عن القول بحديث ركانة وغيره كان أولى، لما تعارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث، وكان ذلك يدل على النسخ، ثم إنه رجع عن المعارضة، وتبين له فساد هذا المعارض وأن جمع الثلاث لا يجوز، فوجب على أصله العمل بالنصوص السالمة عن المعارض، ولكن علل حديث طاووس بفتيا ابن عباس بخلافه، وهذه علة في إحدى الروايتين عنه.
وأما ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه فذلك لا يقدح في العمل بالحديث، لاسيما وقد بين ابن عباس عذر عمر بن الخطاب في PageV01P360
الإلزام، وهو عذر ابن عباس أيضا، وهو أن الناس لما تتايعوا فيما حرم الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك، فعوقبوا بلزومه، بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك، فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرم.
وهذا كما أنهم أكثروا شرب الخمر واستخفوا بحدها كان عمر يضرب الشارب ثمانين وينفي فيها ويحلق الرأس، ولم يكن ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكما قاتل علي رضي الله عنه بعض أهل القبلة، ولم يكن ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[و] التفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعاقبون به، إما مع بقاء النكاح، وإما بدونه، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الثلاثة الذين تخلفوا وبين نسائهم - حتى تاب الله عليهم - من غير طلاق. والمطلق ثلاثا حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجا غيره، عقوبة له ليمتنع عن الطلاق.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه كمالك وأحمد - في إحدى الروايتين - حرموا المنكوحة في العدة على الناكح أبدا، لأنه استعجل ما أحله الله، فعوقب بنقيض قصده. والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بين الزوجين بلا عوض إذا رأيا الزوج متعديا، لما في ذلك من منعه من الظلم، ورفع الضرر عن الزوجة، وعلى ذلك دل الكتاب والسنة والآثار، وهو مذهب مالك، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد.