والطلاق عند أصحابنا وغيرهم ينقسم إلى صحيح وفاسد، كما قالوا - واللفظ لأبي الخطاب في "الانتصار" - في مسألة المكره: إنه قول حمل عليه بغير حق فلم يلزمه حكمه كالإقرار بالطلاق. قال: وهذا لأن لفظ
الطلاق ينقسم إلى صحيح وفاسد،
وليس نفوذه أمرا محسوسا لا مرد له، فإذا كان محمولا عليه بالباطل كان مردودا، لأن الشرع يحكم في الرد والقبول، وقرر ذلك.
وأما من قال: إن
طلاق المكره
يقع، كما يقول أبو حنيفة، فإنه يقول مالا يقبل الرفع، كالنكاح والعتاق والخلع، فإنه كالفعل ينفذ مع الإكراه، بخلاف ما يقبل الرفع كالبيع والإجارة والهبة. وعندنا الجميع يقبل الرفع، وإذا كان كذلك فمحرمه يقع فاسدا.
فإن قيل: لو أوقعه سنيا لغير حاجة؟.
قيل: فإن الإنسان أخبر بمصلحة نفسه، فإذا أوقعه على الوجه المشروع لم يمكن أن نقول: ذلك محرم عليه.
فإن قيل: فأنتم تقولون: الطلاق لغير حاجة محرم أو مكروه وإن كان سنيا.
قيل: هذا كلام مجمل، ولابد من تفصيله. قيل: هذا السؤال يرد على الجمهور الذين قالوا بان الثلاث يحرم جمعها، فإن هؤلاء قالوا: إن الطلاق لغير حاجة محرم، والحاجة لا تدعو إلا إلى واحدة. ثم لما أورد عليهم هذا السؤال قالوا: العاقل لا يتكلف النكاح والتزام
المهر وحقوق النكاح ثم يقدم على الفراق إلا لحاجته إليه، إما لعدم إرادته للمرأة وعدم محبته لها؛ أو لعدم حصول مقصوده بنكاحه بها: لكونها ممتنعة منه، أو لكونها تكلفه ما يضره، أو لكون أهلها يكلفونه ذلك؛ أو لبغضه لها: إما بغضا لصورتها أو لخلقها أو لدينها أو لظلمها له؛ أو لغير ذلك. فأما مع كونه مريدا لها إرادة راجحة على كراهتها فلا يقصد إيقاع الطلاق أصلا.
ولهذا لم يقع الطلاق إلا ممن له قصد صحيح يقصد به مصلحته، فلم يقع بالمجنون بالاتفاق، وإن كان يتكلم باختياره ويفعل باختياره، فإن البهائم تفعل باختيارها، فكيف المجنون، لكن لما تغير عقله الذي يوجب أن لا يميز بين قصد ما ينفعه وما يضره لم يقع به الطلاق باتفاق المسلمين. وكذلك لا يقع بالنائم والمبرسم ولا بمن زال عقله بغير فعل محرم منه كالمغمى عليه، بالاتفاق.
ولكن تنازع المسلمون في السكران، والذي نصرناه في غير هذا الموضع (1) أنه لا يقع به أيضا، كما هو قول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر، ولم نعلم أنه ثبت عن صحابي خلاف ذلك صريحا، وهو قول طوائف من أئمة التابعين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أئمة من أصحابه، كأبي بكر الخلال وأبي الخطاب وغيرهما، وهو طرد ما ذكرناه من الطلاق إذا كان إنما أبيح للحاجة، وهي جلب منفعة أو دفع مضرة، فلم يقع إلا ممن له قصد صحيح يجلب به المنفعة ويدفع به المضرة، وحينئذ فإقدامه عليه دليل الحاجة. PageV01P346
وأما الهازل فذاك لزمه عند من يقول به، لأنه اتخذ آيات الله هزوا، كما يلزم الكفر لمن تكلم به مستهزئا، لأنه اتخذ آيات الله هزوا، لئلا يستهزئ أحد بآيات الله. وهذا إذا قيل عوقب به كانت العقوبة تدفع أن يستهزئ أحد بآيات الله، كما أن تكفير المسلم بآيات الله هزوا يمنع أن يستهزئ أحد بآيات الله، فكان في إيقاع الطلاق به زوال هذه المفسدة، وكان ما حصل له من الضرر ضررا بمن يستحق هذا الضرر، بخلاف المكره وبخلاف السكران، فإن ذنبه هو الشرب، ليس ذنبه إيقاع الطلاق، والشارع لا يعاقبه على الشرب بالتزام ما يمكن أن يتكلم به، ولو كان ذلك لعاقبه بالقتل، لأن السكران قد يتكلم بالكفر، كما قد يتكلم بالطلاق.