تطهر، ثم إن شاء بعد أمسكها، وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". وقد روي عن ابن عمر (1) أنه قيل له: أتعتد بها؟ قال: أفرأيت إن عجز واستحمق. وقال: إن طلقتها ثلاثا عصيت ربك وبانت منك امرأتك.
قيل: أولا حديث ابن عمر قد روي فيه أنه حسبها من الثلاث، وروي أنه لم يحسبها، وكلا الإسنادين جيد. وقوله "راجعها" مثل قوله "ردها" ونحو ذلك، وهذه الألفاظ تستعمل في العقد المبتدأ، وتستعمل في إمساك المطلقة، وتستعمل في إمساك من لم يقع بها طلاق، قال تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) (2) ، فهذا عقد جديد. وقال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) (3) ، فهذا رجعة المطلقة. وقال: فردها علي.
وابن عمر رضي الله عنه إما أن يكون كان يعلم أن الطلاق في الحيض لا يجوز، بل يجب إذا طلق المرأة أن يطلقها لعدتها كما أمر الله بذلك؛ وإما أنه لم يكن يعلم هذا، فإن كان يعلمه وألزم بما أوقع فقد يكون من جنس إلزام عمر لهم بالثلاث، وإن لم يكن علم بالتحريم وألزم بها فهو دليل على أنها تلزم، فيحتاج الاستدلال بحديثه إلى مقدمتين:
إحداهما: أنه أمر بمراجعة هي مراجعة من وقع بها الطلاق.
والثانية: أن وقوع الطلقة لم يكن عقوبة عارضة على ذنب، بل PageV01P339
هي شرع لازم لكل من طلق في الحيض.
وكلا المقدمتين تحتاج إلى دليل.
ثم قد يستدل على نقيض ذلك بأن علة تحريم الطلاق في الحيض هي إطالة العدة عليها عند كثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وعلله آخرون من أصحاب أبي حنيفة وأحمد بأن الحيض زمن النفرة عن المرأة والزهد فيها، والطهر زمن الميل إليها والرغبة فيها. وبالجملة فلا بد لهذا الحكم من علة، وقد بحثوا عن الأوصاف الثابتة في محل الحكم، فلم يجدوا وصفا مناسبا إلا هذا أو هذا، والسبر مع المناسبة والاقتران من أقوى الطرق التي تثبت بها العلة.
وإذا كانت العلة ما ذكره الأولون، فإذا وقع الطلاق فإنما يؤمر به لإزالة تلك المفسدة، والأيمان كانت لا تزول، فلا فائدة في الأمر بالمراجعة.
والفقهاء لهم في وجوب المراجعة قولان هما روايتان عن أحمد، ولهم في ارتجاعها في الحيضة التي تلي ذلك الطهر قولان هما روايتان عن أحمد (1) . ومن قال: إن الرجعة لا تجب، وإنها تشرع في الطهر الذي يلي الحيضة، لم يكن في الأمر بالرجعة عنده فائدة، ولا زال بها مفسدة طلاق الحيض، بل ذلك أشد في الضرر عليها، فإنه يرتجعها وهو في الحيض لا يطأها، ثم يطلقها في الطهر الأول، فيحتاج إلى استئناف العدة عليها، فيزداد الطول والضرر. وهذا أشهر القولين. ومن قال: إنها تبني لم يكن في الارتجاع عنده فائدة؛ ومن قال: لا يطلقها إلا في الطهر الثاني فإنه لا يوجب وطئها في الطهر PageV01P340
الأول، فإذا أمسكها ولم يطأها وطلقها في الطهر الثاني استأنفت العدة أيضا عند الجمهور، فكان ارتجاعها زيادة شر. وإن بنت على العدة فلا فائدة في الرجعة.
وهذا بخلاف ما إذا لم يقع الطلاق، فإنه لا عدة عليها فيردها، لأنها امرأته، ولا يطلقها في الطهر الأول لأنه لم يتمكن بعد من وطئها، فالنفور بينهما قد لا يزول، فإذا تركها إلى الطهر الثاني تمكن من وطئها، فربما بسبب ذلك تفتر رغبته عن الطلاق.
والشارع نهى الرجال أن يطلقوا إلا لاستقبال العدة، لئلا تطول بذلك العدة. فهذا حكمة نهي الشارع، لكن إذا فعلوا ما نهوا عنه، فإن أوقع الطلاق لغير العدة فقد حصل الشر الذي كرهه الله ورسوله، وحصل طول العدة لا محالة، لأن هذا الطلاق إذا وقع أوجب عدة، فتكون طويلة، ومراجعتها بعد ذلك - إذا قيل: إن الطلاق قد وقع - لا ترفع هذه العدة الطويلة، ولا تزيل هذا الضرر، بل إما أن تزيده ضررا وطولا آخر، كما هو قول الجمهور الذين يوجبون على المرتجعة إذا طلقت قبل الدخول عدة أخرى، وقد ذكر الثوري أن هذا إجماع الفقهاء. وإما أن تبقى العدة طويلة مضرة كما كانت، كما هو قول للشافعي ورواية عن أحمد.