ولم يكن على عهده من يظاهر بذلك، لكن قد يكون من يفعل ذلك باطنا ومن يقصده، فلعنه كما لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لتنزجر النفوس بذلك عن قصد التحليل، فلا يقع منه شيء لوجهين: أحدهما: لتتم عقوبة الله للمطلق الذي طلق الثالثة بعد طلقتين، فلا يقصد أحد إعادة امرأته إليه، فينزجر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة. PageV01P336
والثاني: لأن التحليل من جنس السفاح لا من جنس النكاح، فإنه غير مقصود. ولهذا كان الزوج مشبها فيه بالتيس المستعار، الذي يقصد استعارته لا مصاحبته.
فلما كان مفسدة وقوع الثلاث قليلة لقلة التحليل، وكان الناس قد أكثروا مما نهوا عنه من إيقاع الثلاث جملة، رأى عمر أن يعاقبهم بإنفاذ ذلك عليهم، لئلا يفعلوا ذلك، فالشارع حرم عليهم المرأة بعد الثالثة عقوبة لهم، فرأى عمر وغيره أنهم إذا أكثروا من إيقاعها مجتمعة استحقوا هذه العقوبة. بخلاف ما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وأول خلافته، فإنها كانت قليلة في الناس، وكانوا ينتهون بنهي الشارع، فلم يكن في وقوعها قليلا حاجة إلى عقوبة. ولا ريب أنه إذا كثر المحظور احتاج الناس فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قليلا.
ولهذا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم كثرة شرب الناس الخمر واستخفافهم بالعقوبة التي هي أربعون جلدوا ثمانين، وكان عمر مع ذلك ينفي ويحلق الرأس، لأن عقوبة الشارب لم يقدر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها قدرا مؤبدا كما قدر في القذف، لا عددا ولا صفة، بل أقل ما ضرب أربعين، وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وقد أمر بقتل الشارب في الرابعة (1) ، فكان صفة عقوبته وقدرها مفوضا إلى اجتهاد الأئمة، ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب فيها حدا حرم ما زاد عليه لامتنع عليهم أن يبدلوا شريعته، فإنهم لا يتفقون على ضلالة.
وإذا كان هذا فعله عمر على وجه العقوبة والتعزير بذلك لكثرة إقدام الناس على المحظور، لا لأنه شرع لازم لكل من تكلم بذلك، PageV01P337
سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا، وسواء كان الناس يحتاجون إلى العقوبة بذلك أو لا يحتاجون، لم يكن على أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة لكل من تكلم بها دليل شرعي أصلا. وإذا كان كثير من الفقهاء يوقعون الطلاق بالسكران، ويقولون: نوقعه عقوبة ونجعل ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، مع أن هذا لا يوجب انتهاء الناس عن الشكر، فكيف لا يكون ما فعله عمر رضي الله عنه من العقوبة مما يسوغ فيه الاجتهاد؟ مع أن ذلك أقرب إلى الأدلة الشرعية ومقصود المعاقب من هذا.
ولو قدر أن بعض الصحابة رأى وقوع الثلاث جملة بكل من تكلم بها، ورأى هذا شرعا عاما لازما، فقد نازعه في ذلك غيره، مع أن هذا بعيد، فإن الذين روي عنهم إيقاع الثلاث جملة روي عنهم نفي ذلك، كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس (1) ، فحمل كلامهم على اختلاف حالين أولى من حمل كلامهم على التناقض، واعتقادهم فساد أحد القولين (2) . وقد قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) .
فإن قيل: فإذا لم يكن الطلاق المحرم لازم الوقوع، فيلزم أن المطلقة في الحيض أيضا لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحديث ابن عمر قد ثبت في الصحيحين (3) أنه لما طلق امرأته في الحيض غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "مره فيراجعها، حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم PageV01P338