وإلا فهل يظن من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف حال السابقين الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين كان يعمد إلى نسخ شرع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وأن المسلمين يقرونه على ذلك مع علمه وعلمهم بأن هذا نسخ لشرعه! نعم، الأمور الاجتهادية التي يفعلها أحد الخلفاء تارة يوافقه عليها جماعتهم، وتارة يوافقه عليها بعضهم وينكرها بعضهم إنكار مجتهد على مجتهد، كما أنكر عمران بن حصين وغيره على عمر ما قاله في متعة الحج (1) ، مع أنه قد ثبت عن عمر أنه لم يحرمها، وأنه كان له فيها اجتهاد متنوع. PageV01P334
وإذا كان هذا مخرج ما فعله عمر فيقال: من كانوا عالمين بالتحريم وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم، واستكثروا منه بعد علمهم بالتحريم، فمن ألزمهم به فقد اقتدى بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة.
وأما من لم يعلم أن ذلك محرم أو اعتقد أنه مباح وفعله، فهذا لا يستحق أن يعاقب، ولا يمكن إلزامه به على وجه العقوبة، إلا أن يكون الشارع ألزمه بالثلاث. وظهر مقصود عمر، فإنهم إذا كانوا يعتقدون تحريمه، والشارع نهاهم عنه، وإذا أوقعوه جعله واحدة، فإذا صاروا يوقعونه قاصدين للثلاث صاروا يقصدون ما نهوا عنه، وقد يعتقد عامتهم وقوع الثلاث به، فعاقبهم عمر على ذلك بإلزامهم ما قصدوه وما اعتقدوه.
فإن قيل: فقد تقدم أن الشارع لم يعاقب بوقوع الطلاق.
قلنا: نعم، ليس في الكتاب والسنة عقوبة بوقوع الطلاق، ولكن جعل هذا عقوبة هو مما يقوله كثير من السلف والخلف بالاجتهاد، كما يقول كثير من الفقهاء: إنما يوقع الطلاق بالسكران عقوبة له، ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر رضي الله عنه.
وأيضا فعمر رضي الله عنه رأى أن في إلزامهم به منعا لهم من إيقاعه، فرأى أن ما ينتفي من وقوع الطلاق البغيض إلى الله أكثر مما يقع منه، فدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، فإنهم إذا كانوا يوقعون الثلاث المحرمة ولا يرونها إلا واحدة، وكانوا يقصدون الثلاث أولا بالقول المحرم مع علمهم أنه لا يلزمهم ذلك، يكثر منهم تكلمهم بالثلاث وقصدهم إيقاعها، وذلك بغيض إلى الله، ووقوعه أيضا بغيض، لكن ما فعله أوجب دفع أكبر البغيضين وقوعا بأدناهما وقوعا، فإنهم إذا علموا أنه يلزمهم بالثلاث الثلاث امتنعوا عن التكلم بالثلاث،
فكان في ذلك دفع أمور كثيرة بغيضة إلى الله بإلزام أمور أقل منها، ولما رأى أنهم لا ينتهون إلا بذلك فعل ذلك.
وكان عمر ينهى عن التحليل ويقول: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، فلو رأى عمر أن إيقاع الثلاث يفضي إلى التحليل الذي حرمه الله ورسوله وإلى كثرته العظيمة لم ينه عنه، لعلمه بأن القول بأن الثلاث لا تقع إلا واحدة خير من التحليل، وأن المفسدة في التحليل أضعاف المفسدة في أن يتكلموا بالثلاث فلا يقع بهم إلا واحدة. فمتى دار الأمر بين أن تقع الثلاث ويحلل، وبين أن لا تقع الثلاث، كان أن لا يقع أولى. ولا يرتاب في هذا من نور الله قلبه بالإيمان، فإن التحليل فيه شر كبير ليس في عدم إيقاع الثلاث جملة منها شيء.
وكان نكاح التحليل قليلا جدا في زمن الصحابة، ولهذا سئلوا عنه في وقائع مخصوصة، وقال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له (1) .