قيل: أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه عاقب الناس بإيقاعها جملة لما أكثروا من فعل ما نهوا عنه، ولهذا قال: إن الناس قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم.
والذين أفتوا بذلك من الصحابة رأوا رأي عمر في ذلك، وألفاظهم تدل على أنهم فعلوا ذلك عقوبة لمن فعل ما نهي عنه، كقول ابن مسعود لما سئل عمن طلق ثلاثا: أيها الناس! من أتى الأمر على وجهه فقد بين له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. وفي لفظ: من أتى بدعة ألزمناه بدعته. فعلم أن هذا كان عنده مما نهوا عنه، فألزمهم به. وكذلك ابن عباس قال لمن طلق ثلاثا: إنك لو اتقيت الله لجعل لك فرجا ومخرجا، ولكنك لم تتق الله فلم يجعل لك فرجا ومخرجا. وكذلك عبد الله بن عمر يقول: إذا فعلت ذلك فقد عصيت الله وبانت منك امرأتك. ومثل ذلك كثير في كلامهم، يذمون فاعل ذلك مع إيقاعهم به الثلاث. وهذا يقتضي أن فاعل ذلك كان مذموما عندهم مع إيقاع الثلاث به.
وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في أنواع من العقوبات PageV01P332
وفي المنع من بعض المباحات، لما يرونه من مصلحة الأمة، كاجتهاد عمر وغيره في حد الشارب حتى حدوه ثمانين، وحتى كان عمر ينفيه ويحلق رأسه. وكما كان عمر ينهى عن متعة الحج ليعتمر الناس في غير أشهر الحج، فمنعهم من المباح لما رآهم يتركون به ماهو مشروع للأمة، ولما رأى في ذلك من حض الناس على الطاعة به، ويمنعهم من المباح ليفعلوا خيرا أو لئلا يفعلوا شرا. فلما كثر منهم إيقاع الثلاث جملة، ورأى أنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بإلزامهم بها ومنعه من المرأة إذا قال ذلك، فمنعهم من نكاحها بعد الثلاث جملة ومفرقا، لئلا يفعلوا الشر الذي كانوا يفعلونه، كما منعهم من متعة الحج، ليفعلوا الخير - وهو العمرة - في سائر السنة، وكما حرم على الناكح في العدة أن يتزوج المنكوحة أبدا، ليمنعهم بذلك من الشر الذي فعلوه، وهو التزوج في العدة. وكما منع شارب الخمر أن يقيم ببلده، ليمنعه بذلك من شرب الخمر.
وهذه العقوبات لها أصل في الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى المخنث والزاني، ومنع الحميري من السلب الذي أمر خالدا أن يعطيه إياه، فحرمه عليه بعد أن أوجبه له، ليزجر بذلك عن التعدي على ولاة الأمور لما اعتدى عوف بن مالك على خالد (1) . وكذلك ما روي من منع الغال سهمه. وأيضا فإنه لما أمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا أمر أزواجهم بهجرهم، ومنعهن أن يمكنوهم من مضاجعتهم (2) ، مع أن هذا حلال للزوج مع امرأته. وهذا أبلغ من موجب الظهار، فإن هذا تحريم لنسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكم الله بحكم PageV01P333
آخر. والمظاهر تحرم عليه إلى أن يكفر، فاثبت موجب الظهار تعزيرا لمن استحق التعزير بالهجرة. وعاقب المتلاعنين بتحريم كل منهما على الآخر، وهذا أبلغ من موجب الطلاق. فإذا كان قد عاقب بتحريم أخف من موجب الطلاق وبتحريم أبلغ من موجب الطلاق، وجعل الثاني شرعا مطلقا، وجعل الأول تعزيزا يسوغ أن يفعله الأئمة بمن أذنب مثل ذلك الذنب -: لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - مع كمال علمه ونصحه للأمة - رأى أن يعاقب المستكثرين مما نهى الله عنه، الذين لم يرتدعوا بمجرد نهي الشارع، بما هو من جنس العقوبات المشروعة. وقد كان أحيانا يهم بنهيهم عن أشياء وعقوبتهم بالمنع، ثم يتبين له الصواب في ذلك، كما هم أن يمنعهم من الزيادة في قدر الصداق على ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بأزواجه وبناته، ويجعل فعله شرعا لازما لهم لا يزدادون عليه، وأن يعاقب من جاوز فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بجعل الزيادة في بيت المال، حتى تبين له أن ذلك مما أباحه الله لهم، فلا يمنعون منه ولا يعاقبون عليه.