فإن قيل: فهلا أبيح له بعد الثالثة أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره؟.
قيل: كانت النفوس تطمع في عودها بعد الثالثة باختيار الزوجين، فلم يكن هذا وحده زاجرا للنفوس عن استيفاء الثلاث، كما بسطناه في موضع آخر. وعلى هذا فيظهر حكمة الشارع في أحكامه، ويتبين تناسب الأصول الشرعية، وما في ذلك من الرحمة والعدل والحكمة، وإلا فلماذا جعلت هذه الكلمة يقع بها الطلاق وهذه لا يقع مع قصد الإنسان للوقوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد الثالثة؟ ولماذا جعل في الظهار الكفارة؟ وقولنا "لماذا" تنبيه على حكمة الشارع وعدله ورحمته، وإن الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعه، دون ما يخالف ذلك من الأقوال المتناقضة.
والمقصود في هذا المقام أن القرآن ليس فيه ما يدل على وقوع الثلاث جملة. وأما السنة فليس فيها أيضا شيء من ذلك، بل لا يعرف أن أحدا أوقع الثلاث جملة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنها وقعت به. وما روي في ذلك من الأحاديث فهي ضعيفة بل موضوعة كذب عند أهل العلم بالحديث، بل قد نقل نقيض ذلك.
وحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا إنما كانت الثالثة
آخر ثلاث تطليقات، كما جاء ذلك مفسرا في الصحيح (1) . وحديث المتلاعنين طلقها ثلاثا بعد اللعان، واللعان حرمها عليه أشد من تحريم الطلاق، فكان وجود الطلاق كعدمه.
وإذا قيل: فلماذا لم ينهه عن التكلم بالثلاث إن كانت لا توجب طلاقا في هذه الحال؟
قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه عندهم لا يفيد ولا يقع بها طلاق، وذلك لأن النهي إنما كان لمفسدة الوقوع، فلما لم يكن هنا محل يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدة، كما لو طلق أخته التي تزوجها، فإذا تزوج من تحرم عليه على التأبيد وطلقها كان هذا توكيدا للتحريم، فكذلك طلاق الملاعنة توكيد لمقصود الشارع، فإنه بين أن مقصوده تحريمها عليه، والشارع قصد ذلك أيضا. بخلاف من قصد الشارع أن لا يحرمها عليه بالثلاث، بل نهاه عن إيقاع الثلاث جملة بها، ولهذا غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - على من أوقع الثلاث في غير الملاعنة، دون من أوقعه في الملاعنة.
وأما حديث ركانة بن عبد يزيد (2) فقد روي أنه طلقها ثلاثا فردها عليه بعد الثلاث، وروي أنه طلقها البتة وأنه حلفه ما أراد إلا واحدة، فقال: ما أردت إلا واحدة، فردها. وقد روى أهل السنن أبو داود وغيره هذه وهذه، ورجحوا الثانية لأنها من رواية أهل بيته، لكن أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضعفوا حديث ركانة، وذلك أن رواته قوم لم يعرفوا بحمل العلم، ولا يعرف من عدلهم PageV01P326
وضبطهم ما يوجب أن تثبت بمثل نقلهم سنة للمسلمين توجب حكما عاما للأمة.
وأيضا فالرواية الثانية لا تدل بمنطوقها، بل غاية ما تدل بمفهومها، وهو لو قال "أردت ثلاثا" كان يحتمل أن يؤدبه على ذلك ويعاقبه لكون ذلك محرما، ويحتمل أنه كان يوقعها به، فاستفهامه له يدل على اختلاف الحكم بين إرادة الواحدة وإرادة الثلاث. لكن هل كان الإحلاف لأجل التحريم والمعصية أم لأجل الوقوع؟ هذا ليس في الحديث ما يبينه.
وفي سنن النسائي (1) أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فغضب عليه وقال: أتتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال الرجل: أفأقتله يا نبي الله؟