فائدة الكالئ من الكلاءة التي هي الحراسة فهو اسم فاعل إما
للبائع أو للمشتري لأن كل واحد منهما عواقب صاحبه ويحفظه لأجل ماله عنده فيكون في الكلام حذف تقديره نهي عن بيع مال الكالئ لأن الرجلين لا يباع أحدهما بالآخر وإما أن يكون اسما للمدينين لأن كل دين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع ويستغنى عن الحذف أيضا لقبولهما البيع أو يكون اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول كالماء الدافق بمعنى المدفوق ويستغنى عن الحذف أيضا وعلى التقادير الثلاثة فهو مجاز لأنه إطلاق اسم الفاعل باعتبار المستقبل فإن الكلاءة لا تحصل حالة العقد وورد النهي قبل الوقوع فإذا حصل الدين في المسلم فيه فقط جاز بشروطه لأن لنا قاعدة وهي أن المصالح ثلاثة أقسام كما تقرر في أصول الفقه ضرورية كنفقة الإنسان على نفسه وحاجية كنفقة الإنسان على زوجاته وتمامية كنفقة الإنسان على أقاربه لأنها تتمة مكارم الأخلاق
هامش أنوار البروق
ذلك ممنوع على وجه البيع الذي شأنه عادة وعرفا المكايسة والمغابنة وليس بممنوع على وجه القرض الذي شأنه المسامحة والمكارمة فهما أصلان كل واحد منهما قائم بنفسه وليس أحدهما أصلا للآخر فيكون مستثنى منه قال وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات قلت ما قاله في ذلك مبني على ذلك الاعتقاد فهو غير صحيح قال ومن الصور التي مصلحتها تقتضي الإيجاب لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها رفقا بالعباد إلى قوله وقد تقدم منه نبذة في هذا الكتاب
هامش إدرار الشروق
في حال الماضي والحال والاستقبال على أن الصحيح أن الكلاءة تحصل حال العقد وتستمر لأن العقد هو سببها والمسبب يحصل عند حصول سببه وأن السلم وإن سلم أنه من تمام المعاش إلا أن المعاش كله للإنسان ابتداؤه وتمامه من الضروريات في حق نفسه ومن الحاجيات في حق عياله ومن التماميات في حق أقاربه فلا يصح إطلاق القول بأنه من التماميات قولان للأصل وابن الشاط فافهم