وعن الخبر السادس من وجهين:
الأول: أن فعله وقع بيانا لقوله عليه السلام: " «خذوا عني مناسككم» " ولا نزاع في وجوب اتباع فعله إذا ورد بيانا لخطاب سابق، بل هو أبلغ من دلالة القول المجرد عن الفعل ; لكون الفعل ينبئ عن المقصود عيانا، بخلاف القول فإنه لا يدل عليه عيانا.
الثاني: أن وجوب التحلل وقع مستفادا من أمر النبي عليه السلام لهم بذلك غير أنهم كانوا يرتقبون إنجاز ما وعدهم الله به من الفتح والظهور على قريش في تلك السنة، وأن ينسخ الله عنهم الأمر بالتحلل وأداء ما كانوا فيه من الحج (2) .
فلما تحلل عليه السلام آيسوا من ذلك فتحللوا.
وعن الاحتجاج بالإجماع الأول لا نسلم أن وجوب الغسل من التقاء الختانين كان مستفادا من فعل رسول الله، بل من قوله عليه السلام: " «إذا التقى الختانان وجب الغسل» " وسؤال عمر لعائشة إنما كان ليعلم أن فعل النبي هل وقع موافقا لأمره أم لا (3) .
وعن الثاني أن تقبيل عمر الحجر غير واجب إنما كان مستفادا من فعل رسول الله المبين لقوله: " «خذوا عني مناسككم» ".
كيف وأن تقبيل الحجر غير واجب على النبي عليه السلام ولا على غيره، بل غايته أن فعل النبي عليه السلام يدل على ترجيح فعله على تركه من غير وجوب.
وذلك مما لا ننكره، ولا ننكر مشاركة الأمة له في ذلك (4) . PageV01P183
وعن الشبهة الأولى من المعقول، فقد قيل في دفعها إن الاحتياط إنما يمكن أن يقال به إذا خلا عن احتمال الضرر قطعا، وفيما نحن فيه يحتمل أن يكون الفعل حراما على الأمة، وهو غير صحيح، فإنه لو غم الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين منه يوم العيد، واحتمل أن لا يكون يوم العيد.
ومع ذلك يجب صومه احتياطا للواجب وإن احتمل أن يكون حراما لكونه من يوم العيد.
والحق في ذلك أن يقال إنما يكون الاحتياط أولى لما ثبت وجوبه كالصلاة الفائتة من صلوات يوم وليلة، أو كان الأصل وجوبه كما في صوم يوم الثلاثين من رمضان إذا كانت ليلته مغيمة.
وأما ما عساه أن يكون واجبا وغير واجب فلا.
وما نحن فيه كذلك حيث لم يتحقق وجوب الفعل ولا الأصل وجوبه.
وعن الشبهة الثانية: لا نسلم أن الإتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون تعظيما له وأن تركه يكون إهانة له وحطا من قدره، بل ربما كان تعاطي الأدنى لمساواته الأعلى في فعله حطا من منزلته وغضا من منصبه.
ولهذا يقبح من العبد الجلوس على سرير سيده في مرتبته، والركوب على مركبه ولو فعل ذلك استحق اللوم والتوبيخ.
ثم لو كانت متابعة النبي في أفعاله موجبة لتعظيمه، وترك المتابعة موجبة (1) لإهانته لوجب متابعته عندنا إذا ترك بعض ما تعبدنا به من العبادات، ولم يعلم سبب تركه وهو خلاف الإجماع (2) .
وعن الشبهة الثالثة إنه لا يلزم من كون الفعل بيانا للقول أن يكون موجبا لما يوجبه القول.
ولهذا فإن الخطاب القولي يستدعي وجوب الجواب، ولا كذلك الفعل.
وعن الشبهة الرابعة أن فعل النبي عليه السلام، وإن كان حقا وصوابا بالنسبة إليه فلا يلزم أن يكون حقا وصوابا بالنسبة إلى أمته، إلا أن يكون فعله مما يوجب مشاركتهم له في ذلك الفعل، وهو محل النزاع (3) . PageV01P184
وعن الشبهة الخامسة أنه وإن كان فعل الواجب أفضل مما ليس بواجب، فلا يلزم أن يكون كل ما يفعله النبي عليه السلام واجبا.