وأما إذا لم يكن واجبا فأخذه لا يكون واجبا، فإن القول بوجوب فعل لا يكون واجبا تناقض في اللفظ والمعنى.
وعند ذلك فتتوقف دلالة الآية على الوجوب على كون الفعل المأتي به واجبا، ووجوبه إذا توقف على دلالة الآية على وجوبه كان دورا (2) .
كيف وإن في الآية ما يدل على أن المراد بوجوب أخذه إنما هو الأمر بمعنى القول حيث إنه قابله بالنهي بقوله: {وما نهاكم عنه فانتهوا} ، والنهي لا يكون إلا بالقول، وكذلك الأمر المقابل له.
وعن الآية الرابعة من وجهين: الوجه الأول أنا نقول: المراد بالتأسي به في فعله أن نستخير لأنفسنا ما استخاره لنفسه، وأن لا نعترض عليه فيما يفعله، أو معنى آخر:
الأول: مسلم ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما استخاره لنفسه واجبا حتى يكون ما نستخيره نحن لأنفسنا واجبا.
والثاني: ممنوع.
الوجه الثاني: أن المراد بالتأسي به في فعله أن نوقع الفعل على الوجه الذي أوقعه هو عليه السلام حتى إنه لو صلى واجبا وصلينا متنفلين أو بالعكس، فإن ذلك لا يكون تأسيا به، ولم يثبت كون ما فعله واجبا حتى يكون ما نفعله نحن واجبا (3) .
وعلى هذين الجوابين يخرج الجواب عن الآية الخامسة.
وعن الآية السادسة، أن المراد من الطاعة إنما هو امتثال أمره ومتابعته في فعله PageV01P181
على الوجه الذي فعله إن كان واجبا فواجبا، وإن كان ندبا فندبا.
ونحن نقول به، ولم يثبت أن ما فعله واجب حتى تكون متابعتنا له فيه واجبة.
وعن الآية السابعة أن غايتها الدلالة على أن حكم أمته مساو لحكمه في الوجوب والندب والإباحة ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما فعله واجبا ليكون فعلنا له واجبا.
وعن الخبر الأول من السنة من وجهين:
الأول: أن ذلك لا يدل على أنهم فعلوا ذلك بجهة الوجوب، بل لعلهم رأوا متابعته في خلع النعل مبالغة في موافقته، والذي يدل على أن الخلع بطريق المتابعة له لم يكن واجبا إنكاره عليهم ذلك وقوله: " «لم خلعتم نعالكم» "، ولو كانت متابعته في فعله واجبة على الإطلاق لما أنكر ذلك (1) .
الوجه الثاني: أنه وإن ظنوا وجوب المتابعة، لكن لا من الفعل، بل لقيام دليل أوجب عليهم ذلك وبيانه من وجهين:
الأول: أنه عليه السلام كان قد قال لهم " «صلوا كما رأيتموني أصلي» " ففهموا أن صلاته بيان لصلاتهم، فلما رأوه قد خلع نعله تابعوه فيه لظنهم أن ذلك من هيئات الصلاة.
الثاني: أنهم كانوا مأمورين بأخذ زينتهم عند كل مسجد بقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، فلما رأوه قد خلع نعله ظنوا وجوبه وأنه لا يترك الأمر المسنون المأمور إلا لواجب.، ونحن لا ننكر وجوب المتابعة عند قيام الدليل.
وعن الخبر الثاني، أن فهمهم لوجوب متابعته في أفعال الحج إنما كان مستندا إلى قوله عليه السلام: " «خذوا عني مناسككم» " لا إلى فعله.
وعن الخبر الثالث، أن الوصال للنبي عليه السلام لم يكن واجبا عليه، بل غايته أنه كان مباحا له.
ووجوب المتابعة فيما أصله واجب ممتنع (2) كما سبق، بل ظنهم إنما كان مشاركته في إباحة الوصال، ونحن نقول به، وهذا هو الجواب عن الخبر الرابع. PageV01P182
وعن الخبر الخامس أنه لا دلالة له على وجوب بل الشعر في حقه عليه السلام ولا حق غيره.
ولعله أراد بذلك الكفاية في الكمال، لا في الوجوب بل وجوب البل إنما هو مستفاد من قوله عليه السلام: " «بلوا الشعر وأنقوا البشرة» " (1) .