وأيضا ما روي عنه عليه السلام: أنه نهى الصحابة عن الوصال في الصوم وواصل، فقالوا له: " «نهيتنا عن الوصال، وواصلت " فقال: " لست كأحدكم،
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» " فأقرهم على ما فهموه من مشاركتهم له في الحكم، واعتذر بعذر يختص به.
وأيضا ما روي عنه أنه لما «سألته أم سلمة عن قبلة الصائم، فقال لها: " لم لم تقولي لهم إني أقبل وأنا صائم؟ !» ولو لم يكن متبعا في أفعاله لما كان لذلك معنى.
وأيضا ما روي عنه أنه لما «سألته أم سلمة عن بل الشعر في الاغتسال، قال: " أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من ماء» " وكان ذلك جوابا لها، ولولا أنه متبع في فعله لما كان جوابا لها.
وأيضا ما روي عنه «أنه أمر الصحابة بالتحلل بالحلق والذبح، فتوقفوا فشكا ذلك إلى أم سلمة، فأشارت إليه بأن يخرج ويحلق، ففعل ذلك فذبحوا وحلقوا» ، ولولا أن فعله متبع لما كان كذلك.
وأما من جهة الإجماع، فما روي عن الصحابة أنهم لما «اختلفوا في الغسل من غير إنزال أنفذ عمر إلى عائشة رضي الله عنها وسألها عن ذلك، فقالت: " فعلته أنا ورسول الله واغتسلنا» "، فأخذ عمر والناس بذلك، ولولا أن فعله متبع لما ساغ ذلك.
وأيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: " «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك» "، وكان ذلك شائعا فيما بين الصحابة من غير نكير، فكان إجماعا على اتباعه في فعله (1) .
وأما من جهة المعقول فمن خمسة أوجه:
الأول: هو أن فعله احتمل أن يكون موجبا للفعل علينا، واحتمل أن لا يكون موجبا، والحمل على الإيجاب أولى لما فيه من الأمن والتحرز عن ترك الواجب.
ولذلك فإنه لو نسي صلاة من خمس من يوم، فإنه يجب عليه إعادة الكل حذرا من الإخلال بالواجب.
وكذلك من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها، فإنه يحرم عليه جميعهن نظرا إلى الاحتياط. PageV01P177
الثاني أن النبوة من الرتب العلية والأوصاف السنية، ولا يخفى أن متابعة العظيم في أفعاله من أتم الأمور في تعظيمه، وإجلاله وأن عدم متابعته في أفعاله بأن صلى وهم جلوس أو قام يطوف وهم يتسامرون من أعظم الأمور في إسقاط حرمته والإخلال بعظمته، وهو حرام ممتنع.
الثالث: أن أفعاله عليه السلام قائمة مقام أقواله في بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق من الكتاب والسنة، فكان فعله محمولا على الوجوب كالقول.
الرابع: أن ما فعله النبي عليه السلام يجب أن يكون حقا وصوابا، وترك الحق والصواب يكون خطأ وباطلا، وهو ممتنع.
الخامس: أن فعله احتمل أن يكون واجبا واحتمل أن لا يكون واجبا، واحتمال كونه واجبا أظهر من احتمال كونه ليس بواجب ; لأن الظاهر من النبي عليه السلام أنه لا يختار لنفسه سوى الأكمل والأفضل، والواجب أكمل مما ليس بواجب، وإذا كان واجبا فيجب اعتقاد مشاركة الأمة له فيه لما قررتموه في طريقتكم.
وأما شبه القائلين بالندب فنقلية وعقلية أيضا.
أما النقلية فقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} جعل التأسي به حسنة، وأدنى درجات الحسنة المندوب فكان محمولا عليه، وما زاد فهو مشكوك فيه.
وأما العقلية: فهو أن فعله وإن احتمل أن يكون معصية إلا أنه خلاف الظاهر، والظاهر من فعله أنه لا يكون إلا حسنة والحسنة لا تخرج عن الواجب والمندوب، وحمله على فعل المندوب أولى لوجهين.