وأما إذا لم يظهر من فعله قصد القربة فهو، وإن جوزنا عليه فعل الصغيرة غير أن احتمال وقوعها من آحاد عدول المسلمين نادر، فكيف من النبي عليه السلام.
بل الغالب من فعله أنه لا يكون معصية، ولا منهيا عنه وعند ذلك، فما من فعل من آحاد أفعاله، إلا واحتمال دخوله تحت الغالب أغلب.
وإذا كان الغالب من فعله أنه لا يكون معصية ولا منهيا عنه، فكل فعل لا يكون منهيا عنه لا يخرج عن الواجب والمندوب والمباح، والقدر المشترك بين الكل إنما هو رفع الحرج عن الفعل دون الترك، والفعل دليل قاطع عليه.
وأما ما اختص به الوجوب والندب عن المباح من ترجح الفعل على الترك، وما اختص به المباح عنهما من استواء الطرفين فمشكوك فيه.
هذا بالنسبة إلى النبي عليه السلام.
وأما بالنسبة إلى أمته؛ فلأنه وإن كان عليه السلام قد اختص عنهم بخصائص لا يشاركونه غير أنها نادرة، بل أندر من النادر بالنسبة إلى الأحكام المشترك فيها.
وعند ذلك، فما من واحد من آحاد الأفعال إلا واحتمال مشاركة الأمة للنبي عليه السلام فيه أغلب من احتمال عدم المشاركة إدراجا للنادر تحت الأعم الأغلب فكانت المشاركة أظهر.
وإذ أتينا على تفصيل المذاهب وتقرير ما هو المختار، فلا بد من ذكر شبه المخالفين، ووجه الانفصال عنها.
وأما شبه القائلين بالوجوب، فمن جهة النص والإجماع والمعقول.
أما من جهة النص، فمن جهة الكتاب والسنة.
أما من جهة الكتاب فقوله تعالى: {فاتبعوه واتقوا} أمر بمتابعته، ومتابعته امتثال القول والإتيان بمثل فعله.
والأمر ظاهر في الوجوب.
وأيضا قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} حذر من مخالفة أمره والتحذير دليل الوجوب، واسم الأمر يطلق على الفعل، كما سيأتي تقريره
والأصل في الإطلاق الحقيقة، وغايته أن يكون مشتركا بينه وبين القول المخصوص، وسيأتي أن الاسم المشترك من قبيل الأسماء العامة.
فكان متناولا للفعل.
وأيضا قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} ، وفعله من جملة ما يأتي به، فكان الأخذ به واجبا.
وأيضا قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} ، وهذا زجر في طي أمر.
وتقديره: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، فله فيه أسوة حسنة، ومن لم يتأس به فلا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، وهو دليل الوجوب.
وأيضا قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} ، ومحبة الله واجبة والآية دلت على أن متابعة النبي عليه السلام لازمة لمحبة الله الواجبة، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، وهو ممتنع.
وأيضا قوله تعالى: {قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} أمر بطاعة الرسول، والأمر ظاهر في الوجوب.
ومن أتى بمثل فعل الغير على قصد إعظامه، فهو مطيع له وأيضا قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} وذلك يدل على أن فعله تشريع وواجب الاتباع، وإلا لما كان تزويجه مزيلا عن المؤمنين الحرج في أزواج أدعيائهم.
وأما من جهة السنة، فما روي أن الصحابة رضي الله عنهم «خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع نعله» ، ففهموا وجوب المتابعة له في فعله، والنبي عليه السلام أقرهم على ذلك ثم بين لهم علة انفراده بذلك.
وأيضا ما روي عنه «أنه أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، ولم يفسخ.، فقالوا له: " ما لك أمرتنا بفسخ الحج ولم تفسخ» " ففهموا أن حكمهم كحكمه، والنبي عليه السلام لم ينكر عليهم ولم يقل: " لي حكمي ولكم حكمكم بل أبدى عذرا يختص به ".