وأيضا قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما - يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} حكم بمضاعفة العذاب على مجموع المذكور والزنى من جملته.
ولولا أنه محرم عليه ومنهي عنه لما أثمه به، وهذه حجة على من نفى التكليف بالأمر والنهي دون من جوز التكليف بالنهي دون الأمر (1) .
وأيضا قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} والكافر داخل فيه لكونه من الناس.
وأيضا قوله تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} لكن قال المفسرون: المراد بالزكاة في هذه الآية إنما هو قول: {لا إله إلا الله} (2)
وأيضا قوله تعالى: {ما سلككم في سقر - قالوا لم نك من المصلين - ولم نك نطعم المسكين} ولو لم يكونوا قد كلفوا بالصلاة لما عوقبوا عليها.
فإن قيل: هذه حكاية قول الكفار، ولا حجة فيها، وإن كانت حجة لكن أمكن أن يكون المراد من قولهم: {لم نك من المصلين} أي من المؤمنين.
ومنه قوله عليه السلام: " «نهيت عن قتل المصلين» " وأراد به المؤمنين، وإن كان المراد الصلاة الشرعية حقيقة، غير أن العذاب إنما كان لتكذيبهم بيوم الدين، غير أنه غلط بإضافة ترك الطاعات إليه وإن كان ذلك مضافا إلى الصلاة لكن لا إلى تركها، بل إلى إخراجهم أنفسهم عن العلم بقبح تركها بترك الإيمان وإن كان ذلك على ترك الصلاة لكن أمكن أن يكون ذلك إخبارا عن جماعة من المرتدين تركوا الصلاة حالة ردتهم وذلك محل الوفاق. PageV01P146
والجواب عن قولهم إنه حكاية قول الكفار أن علماء الأمة من السلف وغيرهم أجمعوا على أن المراد بذلك إنما هو تصديقهم فيما قالوه والتحذير لغيرهم من ذلك.
ويدل على ذلك تعذيبهم بالتكذيب بيوم الدين، وقد عطف على ما قبله.
والأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم.
وعن حمل لفظ المصلين على المؤمنين أنه ترك للظاهر من غير دليل، وإن أمكن تأويل لفظ الصلاة فبماذا نتأول قوله: {ولم نك نطعم المسكين} فإن المراد به إنما هو الإطعام الواجب لاستحالة - (1) - التعذيب على ترك إطعام ليس بواجب.
وعن قولهم بتغليظ عذاب التكذيب بإضافة ترك الطاعات إليه أنها لو كانت مباحة لما غلظ العذاب بها.
وعن قولهم بالتعذيب بإخراج أنفسهم عن العلم بقبح ترك الصلاة أنه ترك للظاهر من غير دليل، وأنه يوجب التسوية بين كافر ارتكب جميع المحرمات وبين من لم يباشر شيئا منها لاستوائهما فيما قيل، وهو خلاف الإجماع.
وعن الحمل على صلاة المرتدين أن الآية بلفظها عامة في كل المجرمين المذكورين في قوله: {يتساءلون - عن المجرمين} وهو عام في المرتدين وغيرهم فلا يجوز تخصيصها من غير دليل.
هذا من جهة النصوص.
وأما من جهة الإلزام، فهو أنه لو امتنع التكليف بالفعل مع عدم شرط الفعل - (2) - لامتنع التكليف بالصلاة مع عدم الطهارة، ولكان من ترك الطهارة والصلاة أبدا لا يعاقب ولا يذم إلا على ترك الطهارة، بل ما لا تتم الطهارة إلا به.
وذلك خلاف إجماع الأمة.