الخامسة: أن العبد لقوله تعالى: {قل انظروا} والنظر متوقف على القضايا الضرورية قطعا للتسلسل، وهي متوقفة على تصور مفرداتها، وهي غير مقدورة التحصيل ; لأنه إن كان عالما بها فتحصيل الحاصل محال، وإن لم يكن عالما بها فطلبها محال، فالنظر يكون ممتنع التحصيل.
وهذه الحجج ضعيفة جدا.
أما الحجة الأولى: فلقائل أن يقول: ما المانع أن يكون وجود الفعل مع رجحان الداعي إلى الفعل، قوله: لأنه صار الفعل واجبا. قلنا: صار واجبا بالداعي إليه والاختيار له أو لذاته، الأول مسلم والثاني ممنوع، وعلى هذا خرج العبد عن كونه مكلفا بما لا يطاق، ثم يلزم عليه أن تكون أفعال الرب غير مقدورة بعين ما ذكروه وهو ممتنع، فما هو الجواب عن أفعال الله يكون مشتركا. PageV01P139
وأما الثانية فهي بعينها أيضا لازمة على أفعال الله ; إذ أمكن أن يقال: فعل الله، إما أن لا يكون متمكنا منه أو يكون، وهو إما أن يفتقر إلى مرجح أو لا، وإن افتقر إلى مرجح: فإن كان من فعله عاد التقسيم، وإن لم يكن من فعله فإما أن يجب وقوع الفعل معه أو لا يجب، وهلم جرا إلى آخره، والجواب يكون مشتركا.
وكذلك الثالثة أيضا لازمة على أفعال الله مع أنها مقدورة له إجماعا. (1) وأما الرابعة: فيلزم منها أن تكون قدرة الرب تعالى حادثة موجودة مع فعله لا قبله، وهو مع إحالته فقائل هذه الطريقة غير قائل به، وبيان ذلك أنه أمكن أن يقال: لو وجدت قدرة الرب قبل وجود فعله لكان لها متعلق وليس متعلقها العدم، فلم يبق غير الوجود، ويلزم أن لا يكون قبل الفعل، بعين ما ذكروه.
وأما الخامسة: فأشد ضعفا مما قبلها ; إذ هي مبنية على امتناع اكتساب التصورات، وقد أبطلناه في كتاب " دقائق الحقائق " إبطالا لا ريبة فيه بما لا يحتمله هذا الكتاب، فعلى الناظر بمراجعته، وبتقدير أن لا تكون التصورات مكتسبة، فالعلم بها يكون حاصلا بالضرورة. والتكليف بالنظر المستند إلى ما ينقطع التسلسل عنده من المعلومات الضرورية لا يكون تكليفا بما لا يطاق، وهو معلوم بالضرورة، والمعتمد في ذلك مسلكان:
المسلك الأول: أن العبد غير خالق لفعله فكان مكلفا بفعل غيره (2) وهو تكليف بما لا يطاق، وبيان أنه غير خالق لفعله: أنه لو كان خالقا لفعله فليس خالقا له بالذات والطبع إجماعا بل بالاختيار، والخالق بالاختيار لا بد وأن يكون مخصصا لمخلوقه بالإرادة، ويلزم من كونه مريدا له أن يكون عالما به ضرورة، والعبد غير عالم PageV01P140
بجميع أجزاء حركاته في جميع حالاته، ولا سيما في حالة إسراعه فلا يكون خالقا لها. (1) المسلك الثاني: إن إجماع السلف منعقد قبل وجود المخالفين من الثنوية على أن الله تعالى مكلف بالإيمان لمن علم أنه لا يؤمن كمن مات على كفره، وهو تكليف بما يستحيل وقوعه ; لأنه لو وقع لزم أن يكون علم الباري تعالى جهلا وهو محال.
فإن قيل: أما المسلك الأول، وإن سلمنا أن العبد لا بد وأن يكون عالما بما يخلقه من أفعاله، لكن من جهة الجملة أو من جهة التفصيل، الأول لا سبيل إلى نفيه والثاني ممنوع. وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن العبد غير خالق لفعله لكنه معارض بما يدل على خلقه له، ودليله: المعقول والمنقول.
أما المعقول: فهو أن قدرة العبد ثابتة بالإجماع منا ومنكم على فعله، فلو لم تكن هي المؤثرة فيه لانتفى الفرق بين المقدور وغيره، وكان المؤثر غير العبد، ويلزم منه وجود مقدور بين قادرين (2) ولما وقع الاختلاف بين القوي والضعيف، ولجاز أن تكون متعلقه (3) بالجواهر والألوان كما في العلم، ولكان العبد مضطرا بما خلق فيه من الفعل لا مختارا، PageV01P141