والجواب عن السؤال الأول: أن الآية بوضعها ظاهرة فيما لا يطاق فيجب تقدير إمكان التكليف به ضرورة حمل الآية على ما هي ظاهرة فيه، حذرا من التأويل من غير دليل.
وعن الثاني: أنه ترك الظاهر من غير دليل. (1) PageV01P137
وعن الثالث: أن الآية إنما وردت في معرض التقرير لهم والحث على مثل هذه الدعوات، فكان الاحتجاج بذلك لا بقولهم.
وعن الرابع: أنه وإن كان كل تكليف عندنا تكليفا بما لا يطاق (1) ، غير أنه يجب تنزيل السؤال على ما لا يطاق، وهو ما يتعذر الإتيان به مطلقا في عرفهم دون ما لا يتعذر لما فيه من إجراء اللفظ على حقيقته، وموافقة أهل العرف في عرفهم غايته إخراج ما لا يطاق مما هو مستحيل في نفسه لذاته من عموم الآية ; لما ذكرنا من استحالة التكليف به وامتناع سؤال الدفع للتكليف بما لا تكليف به، ولا يخفى أنه تخصيص والتخصيص أولى من التأويل.
وعن المعارضة بالآيتين أن غايتهما الدلالة على نفي وقوع التكليف بما لا يطاق، ولا يلزم من ذلك نفي الجواز المدلول عليه من جانبنا، كيف وإن الترجيح لما ذكرناه من الآية لاعتضادها بالدليل العقلي على ما يأتي (2) ، ومع ذلك فلا خروج لها عن الظن والتخمين.
وربما احتج بعض الأصحاب بقوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون} وهو تكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة، وإنما يصح الاحتجاج به أن لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة بمعنى التكليف، وليس كذلك للإجماع على أن الدار الآخرة إنما هي دار مجازاة لا دار تكليف.
وأما من جهة المعقول، فقد احتج فيه بعضهم بحجج واهية:
الأولى منها: هو أن الفعل المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل والترك كان الفعل ممتنعا لامتناع حصول الرجحان معه، وإن كان مع الترجيح لأحد الطرفين كان الراجح واجبا والمرجوح ممتنعا، والتكليف بهما يكون محالا.
الثانية: أن الفعل الصادر من العبد إما أن يكون العبد متمكنا من فعله وتركه أو لا يكون، فإن لم يكن متمكنا منه فالتكليف له بالفعل يكون تكليفا بما لا يطاق، وإن كان متمكنا منه فإما أن لا يتوقف ترجح فعله على تركه على مرجح PageV01P138
أو يتوقف، الأول محال وإلا كان كل موجود حادثا هكذا، ويلزم منه سد باب إثبات واجب الوجود، وإن توقف، فذلك المرجح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم، وهو تسلسل ممتنع، وإن كان من فعل غيره فإما أن يجب وقوع الفعل أو لا يجب، وإذا لم يجب كان ممتنعا أو جائزا، والأول محال وإلا كان المرجح مانعا، وإن كان الثاني عاد التقسيم بعينه وهو ممتنع، فلم يبق سوى الوجوب، والعبد إذ ذاك يكون مجبورا لا مخيرا، وهو عين التكليف بما لا يطاق.
الثالثة: أن قدرة العبد غير مؤثرة في فعله (1) وإلا كانت مؤثرة فيه حال وجوده، وفيه إيجاد الموجود أو قبل وجوده، ويلزم من ذلك أن يكون تأثير القدرة في المقدور مغايرا له لتحقق التأثير في الزمن الأول دونه. والكلام في ذلك التأثير وتأثير مؤثره فيه كالأول، وهو تسلسل ممتنع والقدرة غير مؤثرة في الفعل وهو المطلوب.
الرابعة: أن العبد مكلف بالفعل قبل وجود الفعل، والقدرة غير موجودة قبل الفعل (2) ; لأنها لو وجدت لكان لها متعلق ومتعلقها لا يكون عدما لأنه نفي محض فلا يكون أثرا لها، فكان وجودا ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل لا قبله.