وأما بالنظر إلى حفظ العقل فمن جهة أن النفس أصل والعقل تبع، فالمحافظة على الأصل أولى، ولأن ما يفضي إلى فوات النفس على تقدير أفضليته يفوتها مطلقا، وما يفضي إلى تفويت العقل كشرب المسكر لا يفضي إلى فواته مطلقا.
فالمحافظة بالمنع مما يفضي إلى الفوات مطلقا أولى، وعلى هذا أيضا يكون المقصود في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل والمال لكونه عائدا إلى حفظ النفس، وما يفضي إلى حفظ العقل مقدم على ما يفضي إلى حفظ المال؛ لكونه مركب الأمانة وملاك التكليف ومطلوبا للعبادة بنفسه من غير واسطة ولا كذلك المال، ولهذا كانت هذه الرتب مختلفة في العقوبات المرتبة عليها على نحو اختلافها في أنفسها، وبمثل تفاوت هذه الرتب يكون التفاوت بين مكملاتها.
الثامن عشر: أن يكون الوصف الجامع في أحد القياسين نفس علة حكم الأصل والآخر دليل علة الأصل وملازمها، فالذي فيه الجامع نفس العلة أولى لظهورها وركون النفس إليها.
التاسع عشر: أن تكون علة الأصل في أحد القياسين ملائمة وعلة الآخر غريبة، فما علته ملائمة أولى؛ لأنها أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
العشرون: أن تكون علة الأصلين منقوضة إلا أنه قد ظهر في صورة النقض في أحدهما ما يمكن عليه إحالة النقض من وجود مانع أو فوات شرط بخلاف الأخرى، فهي أولى؛ لأنها أغلب على الظن.
الحادي والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين قد يتخلف عنها مدلولها في صورة بطريق الاستثناء على خلاف القاعدة العامة والأخرى يتخلف عنها حكمها لا على جهة الاستثناء، فالتي يتخلف عنها حكمها بجهة الاستثناء تكون أولى لقربها إلى الصحة وبعدها عن الخلاف.
الثاني والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين قد خلفها في صورة النقض ما هو أليق بها لكون مناسبتها فيها أشد، كما ذكرناه فيما تقدم، بخلاف الأخرى فهي أولى لتبين عدم إلغائها بخلاف الأخرى.
الثالث والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين لا مزاحم لها في أصلها بخلاف الأخرى، فالتي لا مزاحم لها أولى لأنها أغلب على الظن وأقرب إلى التعدية، وعلى هذا يكون ما رجحانها على مزاحمها أكثر مقدمة أيضا.
الرابع والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين مقتضية للإثبات والأخرى مقتضية للنفي، فالنافية تكون أولى؛ لأن مقتضاها يتم على تقدير رجحانها وعلى تقدير مساواتها، ومقتضى المثبتة لا يتم إلا على تقدير رجحانها، وما يتم مطلوبه على تقدير من تقديرين يكون أغلب على الظن مما لا يتم مطلوبه إلا على تقدير واحد معين.
فإن قيل: إلا أن العلة المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق بخلاف النافية، وما فائدتها شرعية بالاتفاق تكون أولى.
وأيضا فإنه يجب اعتقاد اختصاص أصل النافية بمعنى لا وجود له في الفرع تقليلا لمخالفة الدليل، كيف وأن ما ذكرتموه من الترجيح للنافية غير مستقيم على رأي من يعتقد التخيير عند تساوي الدليلين المتعارضين، وعلى هذا فيتساوى القدمان.
قلنا: أما كون حكم إحدى العلتين شرعي (1) فلا يرجح به؛ لأن الحكم إنما كان مطلوبا لا لنفسه بل لما يفضي إليه من الحكم به، والشارع كما يود تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يود تحصيلها بواسطة نفيه.
كيف وأن العلة النافية متأيدة بالنفي الأصلي والمثبتة على خلافه فكانت أولى.
وما قيل من وجوب اعتقاد اختصاص النافية بمعنى في الأصل لا وجود له في الفرع فهو معارض بمثله في المثبتة، وأنه يجب اعتقاد اختصاص أصلها بمعنى لا وجود له في الفرع تقليلا لمخالفة الدليل النافي، وليس أحدهما أولى من الآخر، والتخيير وإن كان مقولا به عند تعارض الدليلين مع التساوي من كل وجه فليس إلا على بعض الآراء الشاذة بالنسبة إلى ما قابله.